تواجه شركة تسلا للسيارات الكهربائية، دعوى قضائية، مقامة من موظفان سابقان بالشركة، زعما خلالها أن قرار الشركة بتنفيذ تسريح جماعي، ينتهك القانون الاتحادي لأن الشركة لم تخطر العاملين مسبقا بذلك الإجراء.
وقال الموظفان في دعواهم إنهما سُرحا من العمل في مصنع تسلا العملاق في سباركس بولاية نيفادا في يونيو، وأن الشركة أنهت خدمة أكثر من 500 موظف في المصنع.
يزعم الموظفان في الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعي للعمال التي تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يومًا.
ويسعى الموظفان لأن يمثلا في الدعوى جميع موظفي تسلا السابقين في أنحاء الولايات المتحدة الذين سرحتهم الشركة في مايو أو يونيو دون إخطار مسبق.
وجاء في الدعوى: أخطرت تسلا الموظفين ببساطة بأن إنهاء خدمتهم سيكون ساري المفعول على الفور. ولم تعلق تسلا بعد على الدعوى القضائية، ولم تعلق كذلك على عدد حالات التسريح.
وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، هذا الشهر إن لديه شعورا سيئا للغاية بشأن الاقتصاد، وإن تسلا بحاجة إلى خفض عدد الموظفين بنحو عشرة في المئة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.
وقال أكثر من 20 شخصا عرّفوا أنفسهم بأنهم موظفون في تسلا إنهم سُرحوا أو تركوا وظائفهم أو أُنهيت خدمتهم هذا الشهر، وفقا لما نشرته رويترز ومقابلات عبر الإنترنت.
ويطالب جون لينش، الذي فصلته تسلا في العاشر من يونيو، وداكستون هارتسفيلد، الذي أنهت الشركة خدمته في 15 من الشهر نفسه، بالأجور والمزايا عن فترة الإخطار البالغة 60 يوما.
وقالت شانون ليس ريوردان المحامية، التي تمثل العمال لرويترز، إنه لأمر مروع للغاية أن تنتهك تسلا قانون العمل الاتحادي انتهاكًا صارخا من خلال تسريح الكثير من العمال دون تقديم الإخطار المطلوب.
وأضافت أن تسلا تعرض على بعض الموظفين قيمة أسبوع واحد فقط من مستحقات إنهاء الخدمة، مضيفة أنها تعد طلبًا طارئا للمحكمة، سعيًا لمنع تسلا من محاولة الحصول على إبراء ذمة من الموظفين مقابل هذا التعويض المحدود للغاية.