فور صدور تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، بدأت الجهات المختصة في وضع آليات التنفيذ، مع التركيز على المستأجرين محدودي الدخل، وأعلنت الحكومة عن خطة متكاملة لتوفير وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم تشريد أي مواطن، مع فترة انتقالية تمتد 7 سنوات قبل إخلاء الوحدات، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
منصة إلكترونية لتلقي الطلبات
سيتم إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر من صدور القانون، لتلقي طلبات المستأجرين الأصليين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة “سكن لكل المصريين”، بأسعار مناسبة وإجراءات ميسرة وشفافة، وخاصة لمحدودي الدخل.
خطوات التقديم للحصول على سكن بديل
-
تقديم طلب رسمي عبر مكاتب البريد أو الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
-
إرفاق مستندات تثبت الإخلاء أو حكم قضائي نهائي بالإخلاء.
-
استيفاء شروط الدخل المقررة لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
-
دفع مقدم حجز رمزي وتقسيط باقي قيمة الوحدة على 20 إلى 30 سنة.
كما توفر بعض المحافظات وحدات بنظام “الإيجار التمليكي” مع إمكانية التملك النهائي بعد سداد الأقساط.
خطوات الحصول على سكن بديل من مشروعات الإسكان الاجتماعي
-
متابعة إعلانات وزارة الإسكان للمشروعات المتاحة.
-
تجهيز المستندات المطلوبة لإثبات الإخلاء.
-
تقديم طلب الحجز واستيفاء شروط الدخل.
-
متابعة نتائج التخصيص واستلام الوحدة.
خيار التعويض المالي
في بعض الحالات، خاصة للوحدات غير السكنية أو ذات القيمة السوقية المرتفعة، سيتم منح تعويض مالي للمستأجر المتضرر، مقابل الإخلاء، لتمكينه من البحث عن سكن بديل مناسب.
تصريحات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون لن تصدر له لائحة تنفيذية، بل قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق المنصة الإلكترونية، وإتاحة خريطة بالشقق المتاحة، بنظامي الإيجار أو التمليك.
وأشار إلى أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.6 مليون شقة، بينها وحدات مغلقة، مؤكدًا أن الدعم لن يشمل جميع المستأجرين، وإنما المستحقين فقط، وفق معايير واضحة.
ضمانات لحماية المستأجرين
شدد الفيومي على أن الدولة حريصة على حماية المستأجر محدود الدخل، وتوفير سكن بديل ملائم وبقيمة إيجارية متناسبة مع دخله، مع الالتزام بفترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات.
ينص القانون على أن المالك سيكون مسؤولًا عن صيانة العقار، مع وضع خريطة كاملة للمستحقين عند بدء عمل المنصة، لضمان حصول كل مواطن على سكن يتوافق مع مستواه المعيشي، سواء متوسط أو اقتصادي.