في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإسراع في استكمال ملفات تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، عقد المهندس عبدالروؤف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف التقنين بالأراضي المضافة في مدينتي العبور الجديدة والشروق.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى جانب مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة وأجهزة المدن المعنية.
برامج زمنية لتسريع معدلات الإنجاز
وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية وضع برامج زمنية واضحة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، مع تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات المعنية، بهدف سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بملفات التقنين وتوفيق الأوضاع.
وشدد الحضور على ضرورة استمرار العمل لتحقيق أهداف الدولة في ضبط منظومة التنمية العمرانية وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة والتوسع العمراني المنظم بالمدن الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات تقنين الأوضاع بمدينة العبور الجديدة، إلى جانب الخطة الزمنية المقترحة لاستكمال فحص ومعالجة الملفات المتبقية.
كما تناول العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها داخل الأراضي المضافة، فضلًا عن رصد أبرز المعوقات التي تواجه فرق العمل أثناء تنفيذ المهام الميدانية والإدارية.
وتضمن العرض عددًا من المقترحات الإجرائية والتنظيمية الهادفة إلى تسريع وتيرة الإنجاز، مع مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق صغار الملاك، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية ودعم استقرار الأوضاع العمرانية والاستثمارية داخل المدينة.
متابعة ملفات التقنين
وفي السياق ذاته، قدم المهندس محمد أحمد زكريا عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لملفات التقنين بمدينة الشروق، خاصة داخل مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة.
واستعرض رئيس جهاز مدينة الشروق مؤشرات الإنجاز الحالية، إلى جانب التحديات الميدانية المرتبطة بإنهاء الإجراءات، مؤكدًا استمرار العمل على تذليل العقبات وتسريع معدلات الأداء بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تبسيط الإجراءات وتقليص مدد إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة الملفات العقارية ورفع كفاءة الأداء الفني والإداري، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الدقة والسرعة في إنهاء الطلبات.
كما تم التأكيد على الالتزام الكامل بالأطر القانونية والضوابط المعتمدة في جميع مراحل التقنين، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.
استمرار المتابعة الدورية بين أجهزة المدن والهيئة
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين أجهزة المدن والقطاعات المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تكثيف الجهود لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي المضافة وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد الحضور أن هذه التحركات تستهدف دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق الصالح العام، إلى جانب تعزيز الاستقرار العمراني والاستثماري داخل المدن الجديدة.