عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للعقارات المعرّضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية، وجهود الدولة لتوفير سكن بديل آمن للأسر المقيمة بها.
حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشئون الإستراتيجية.
الإسكندرية في مقدمة أولويات الدولة لمعالجة العقارات الآيلة للسقوط
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سبق أن وجه بضرورة إعداد حصر شامل للعقارات المعرّضة للانهيار على مستوى الجمهورية، مشددًا على أهمية أن تتبنى وزارة الإسكان برنامجًا قوميًا لمعالجة هذه الظاهرة، على غرار ما تم في ملفات الوحدات غير الآمنة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأشار مدبولي إلى أن محافظة الإسكندرية ستكون على رأس المحافظات التي سيبدأ تنفيذ هذا البرنامج بها، نظرًا لكثرة عدد العقارات الآيلة للسقوط داخل نطاقها العمراني وتعرضها لمشكلات إنشائية متكررة.
حصر شامل للعقارات وتحديد طبيعتها وحالتها الإنشائية
من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ما تم اتخاذه من خطوات لحصر الوحدات المعرّضة للانهيار على مستوى الجمهورية، موضحًا أن العمل يجري لتصنيف هذه العقارات من حيث طبيعة الملكية (تمليك أو إيجار) وحالتها الإنشائية، مع تحديد المواقع المقترحة لتوفير سكن بديل للسكان المتضررين.
وأشار الوزير إلى عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع محافظة الإسكندرية لمناقشة سبل توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إسكان جديدة، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فنية وهندسية تتولى المعاينة الدورية للعقارات في مختلف المحافظات.
تنسيق مشترك مع محافظة القاهرة لحصر العقارات المتضررة
وفي سياق متصل، أوضح وزير الإسكان أنه تم عقد اجتماعات أخرى مع محافظة القاهرة لمتابعة أعمال الحصر الميداني للعقارات المعرّضة للانهيار في نطاق العاصمة، بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع حلول متكاملة لهذه الظاهرة.
محافظ الإسكندرية يعرض الموقف التنفيذي والإحصاءات الميدانية
بدوره، استعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الجهود التي تبذلها المحافظة للتعامل مع المنشآت المعرضة للانهيار، موضحًا بالأرقام عدد العقارات الصادر لها قرارات بالهدم والترميم، إضافة إلى عدد العقارات المخالفة.
كما عرض المحافظ تحليلًا تفصيليًا لإخطارات تساقط العقارات أو أجزاء منها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025، مؤكدًا أن فرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي حالات طارئة.
ترشيح 12 موقعًا لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة رشحت 12 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي جديدة، وقد تمت الموافقة على 3 مواقع مبدئيًا بعد التنسيق مع وزارة الإسكان.
كما أوضح أن هناك وحدات سكنية متاحة تصلح كسكن بديل، منها وحدات مكتملة وجاهزة للتسليم، وأخرى ما تزال تحت الإنشاء ضمن خطة التوسع العمراني بالمحافظة.