اعتبر الخبراء المشاركون في المؤتمر الافتراضي للدورة الثالثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن المخاوف من تسبب الميكنة والروبوتات في تهديد الوظائف ومساهمتها في رفع نسب البطالة مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وجمعت جلسة النقاش التي خصصت لمناقشة التأثير المتوقع لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على القوى العاملة في مختلف أنحاء العالم عددًا من كبار قادة القطاع الصناعي والخبراء في مجال الروبوتات والميكنة.
حيث أكدوا على الحاجة إلى إصلاح النظام التعليمي بما يساهم في تزويد الموارد البشرية بالمهارات المطلوبة لتتمكن من مواكبة التطورات والقيام بالمهام الجديدة.
وتُعقد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مؤتمرها السنوي افتراضيًا لأول مرة بسبب تفشي وباء كورونا، حيث هيمن تأثير الفيروس على النقاشات التي شهدتها القمة بين المشاركين في مؤتمرها الافتراضي.
اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية في قطاع الاتصالات».. هؤلاء يرسمون ملامح مستقبل الصناعة
وقال كريس مويل، المدير العام لشركة “كول هيل فينتشرز وروبوتيكس هب “لقد حان الوقت لتعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، ومع أن البعض يعتقد بأن توظيف الميكنة في العمليات الصناعية يساهم في خفض عدد الوظائف أو رواتب الموظفين، لكن الواقع يؤكد بأن الميكنة لها دورٌ هامٌ في تحسين جودة الوظائف والارتقاء بالمجتمعات وخلق مستقبل أفضل للجميع”.
وأضاف مويل “لا شك في أن توظيف الروبوتات والميكنة في القطاع الصناعي سيشكل إضافة إيجابية للغاية للقوى العاملة، حيث أن التقنية لعبت هذا الدور الإيجابي على مدى أكثر من قرن. وبعد التغلب على الوباء وفتح أسواقنا مرةً أخرى، سنشهد تغييرات جذرية في الأعمال وفي طبيعة الوظائف التي سيزداد الطلب عليها في المستقبل”.
وقالت سوزان بيلر الأمينة العامة للاتحاد الدولي للروبوتات بألمانيا “لا تشجع بعض الفعاليات المجتمعية توظيف الروبوتات في القطاع الصناعي نتيجةً لمخاوف ترتبط بارتفاع نسب البطالة وتهديد الوظائف الحالية. ويتوجب علينا أن نرفع مستوى الوعي بأهمية الروبوتات كتقنية تهدف إلى مساعدة الكوادر البشرية في أداء مهامها، وأن توظيفها سيجعل القيام بالأعمال أسهل وأسرع، وأتمنى أن تدرك الأجيال الشابة التي تستخدم التقنيات الرقمية بشكل يومي بأن الروبوتات أدوات رائعة يمكن توظيفها لتسهيل حياتنا، وأننا نحن من يقرر كيفية توظيف هذه التقنية في حياتنا ونشاطاتنا الاقتصادية”.
وفي حديثها عن أهمية إعادة صياغة النظام التعليمي بما بتوافق مع المتطلبات الجديدة، قالت بيلر “يتوجب على جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية الكبرى والمؤسسات التعليمية والحكومات، التعاون معًا لتنمية المهارات المطلوبة في المستقبل، وتطوير الأنظمة التعليمية والتدريبية لتلبية الطلب المستقبلي في سوق العمل”.
وبدوره، قال جاري فيدر، أستاذ الهندسة الكهربائية والحاسبات في جامعة كارنيجي ميلون “يبدأ إصلاح النظام التعليمي بدراسة احتياجات القطاع الصناعي ودمجها في المنهاج الدراسي بما يساهم في تلبية احتياجات السوق ويطلق قدرات الطلاب الإبداعية. ولا بد لنا من أن نعزز المناهج الدراسية التقليدية ببرامج تدريب عملي في الشركات الصناعية”.