أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مرحلة إدارة الأصول عقب بيع وتسليم الوحدات السكنية تمثل الحلقة الأكثر تأثيرًا في دورة التطوير العقاري، متجاوزة في أهميتها مرحلتي البناء والتسويق.
وأوضح أن سمعة المطور العقاري لا تتوقف عند جودة التنفيذ أو حجم المبيعات، وإنما ترتبط بمدى الحفاظ على مستوى المشروع بعد انتقال السكان إليه، واستمرار جودة الخدمات والبنية التحتية والمظهر الحضاري.
الحفاظ على قيمة استثمارات المواطنين
وأشار صديق، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن المواطن يوجه مدخراته واستثماراته إلى العقار باعتباره وعاءً آمنًا للادخار، ما يجعل الإدارة الاحترافية عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على قيمة الوحدة السكنية.
وبيّن أن غياب منظومة إدارة فعالة ينعكس سلبًا على جودة البيئة العمرانية ويؤدي إلى تراجع القيمة السوقية بمرور الوقت، في حين تسهم الإدارة الجيدة في رفع القيمة الاستثمارية للمشروع وتعزيز ثقة العملاء في المطور.
100 ألف وحدة سكنية وخطط ممتدة حتى 2028
وكشف رئيس صندوق التنمية الحضرية أن الصندوق، باعتباره مطورًا عقاريًا حديث العهد نسبيًا في السوق، تمكن من تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية، تم تسويق معظمها، مع استمرار العمل في مراحل جديدة من المشروعات.
وأضاف أن خطط التنفيذ الحالية تمتد حتى عامي 2027 و2028، في إطار استراتيجية توسعية تستهدف تعزيز المعروض السكني وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة.
دراسة تأسيس شركة متخصصة لإدارة الأصول
وفي سياق متصل، أعلن صديق أن الصندوق يدرس حاليًا تأسيس شركة متخصصة لإدارة الأصول والمشروعات التابعة له، في ظل امتلاكه 24 مشروعًا تضم نحو 63 ألف وحدة سكنية.
وأوضح أن التعاقد مع شركات إدارة خارجية سيتطلب تكاليف مرتفعة، ما دفع الصندوق إلى التفكير في إنشاء كيان تابع يتيح التحكم في جودة الخدمات وضبط النفقات، مع ضمان تطبيق معايير موحدة للإدارة داخل مختلف المشروعات.
معهد لتأهيل كوادر إدارة المجتمعات العمرانية
وأشار إلى أن الخطة لا تقتصر على إنشاء شركة إدارة، بل تشمل أيضًا تأسيس معهد متخصص لتأهيل كوادر قادرة على إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة بكفاءة، في مجالات الأمن، والزراعة، والإدارة، والاستثمار.
ولفت إلى أن الهدف هو بناء منظومة احترافية متكاملة تواكب التوسع العمراني، وتضمن استدامة الخدمات داخل المشروعات السكنية.
الإدارة الاستثمارية واستدامة «ودائع الصيانة»
وشدد رئيس صندوق التنمية الحضرية على تبني مفهوم الإدارة الاستثمارية في إدارة المشروعات، مؤكدًا أهمية حسن استثمار «ودائع الصيانة» بما يضمن استدامتها وقدرتها على تغطية المصروفات المستقبلية.
وأوضح أن الخطة تتضمن توجيه هذه الودائع للاستثمار في أصول إدارية وتجارية داخل المجتمعات السكنية نفسها، بما يوفر عائدًا مستدامًا يدعم استمرارية الخدمات ويحافظ على القيمة السوقية للمشروعات على المدى الطويل.