حوار| خالد شريف: نُسخّر التكنولوجيا لتنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار الطموحة للتحول الرقمي
نشر مفهوم التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة بات واضحا للجميع، حيث تسعى كافة الوزارات والهيئات الحكومية للتسابق من أجل تنفيذ خطة للتحول الرقمي عبر الاستعانة بخبرات وكفاءات قادرة على التنفيذ بجودة عالية، وهو ما لاحظناه داخل وزارة السياحة والآثار التي أعلنت مؤخرا عن تكليف الدكتور خالد شريف كمستشار للتحول الرقمي بالوزارة.
ولعل خبرات «شريف» ستكون داعما قويا لتحقيق خطة الوزارة المرتكزة على التحول الرقمي، وهذا ما حاولنا أن نعرفه خلال حوارنا مع الدكتور خالد شريف الذي تولى المسؤولية قبل أيام قليلة.
في البداية.. نريد التعرف على كواليس تعيينك كمستشار للتحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار؟
قبل نحو 5 سنوات من تقديم استقالتي من منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتجهت للعمل بمجال الاستشارات في مجال التحول الرقمي بالقطاع الخاص، ونجحت على مدار السنوات الماضية في تحقيق المهام المطلوبة في إطار خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي، وخلال العام الماضي تم الاستعانة بي داخل وزارة الهجرة والمصريين بالخارج كمستشار للتحول الرقمي، وقبل عدة أسابيع قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بترشيحي لمنصب مستشار التحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار، وقبلت المنصب على الفور إيمانا بأهمية هذا القطاع وقدرته على المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي لمصر.
وما هي مهام وظيفتك كمستشار للتحول الرقمي بالوزارة؟
وزارة السياحة والآثار تعد من الوزارات الضخمة التي تضم قطاعات متعددة ومترامية الأطراف، وتلك القطاعات تتداخل مع قطاعات أخرى في الدولة، لذلك فإن خطة التحول الرقمي داخل وزارة السياحة والآثار ترتكز على تعزيز دول التكنولوجيا بشكل مؤثر وفعال في تلك القطاعات، والآن نعكف على إعادة صياغة خطة التحول الرقمي بالوزارة بما يتوافق مع الرؤية العامة للقطاع.
هل اجتمعت مع الوزير الدكتور خالد العناني؟
بالفعل اجتمعنا مؤخرا من أجل مناقشة بعض الملفات الهامة المتعلقة بخطة التحول الرقمي، والحقيقة أنني لمست عن قرب مدى كفاءة هذا الرجل في إدارة ملف هام للغاية، ويتمتع برؤية بعيدة المدى استنادا لخبراته المحلية والعالمية، والأهم من ذلك إيمانه بالتكنولوجيا وقدرتها على دعم القطاع، وحينما عرضت عليه بعض الأفكار التي أرغب في تنفيذها كانت إجابته داعمة للغاية.
وما هي محاور خطة التحول الرقمي داخل قطاع السياحة والآثار؟
توجد 4 محاور رئيسية للخطة، المحور الأول يتعلق بالمواقع الإلكترونية والخدمات أونلاين المتعلقة بالوزارة وقطاعاتها بما يتضمن المواقع السياحية والأثرية، أما المحور الثاني فيتعلق بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وما يصاحبه من المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا والأرشفة الرقمية تزامنا مع تلك المرحلة التاريخية، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات داخل المواقع السياحية والأثرية بغرض توفير سرعات عالية للاتصال بالإنترنت في تلك الأماكن وتزويدها بمنظومة تأمين ومراقبة رقمية، أما المحور الرابع والأهم والأصعب فهو إنشاء قواعد بيانات خاصة بالآثار سواء في المتاحف أو المخازن وغيرها، وكذلك ضرورة أن تشمل قواعد البيانات كل عناصر المنظومة بما يضمن التكامل وتسهيل الوصول.
هل تمتلك الوزارة عناصر مميزة لتحقيق خطة التحول الرقمي؟
منذ اليوم الأول داخل الوزارة، التقيت مجموعة من الكوادر البشرية المميزة الذين توسمت فيهم خيرا للتعاون سويا من أجل تحقيق خطة التحول الرقمي، كما أنني اطلعت على خطة محترمة للغاية تحتاج فقط لبعض التوجيه بغرض تسريعها وضمان تنفيذها بالجودة المطلوبة.
عنصر التمويل قد يكون أحد العوائق الرئيسية أمام أي جهة ترغب في تنفيذ خطط التحول الرقمي، فماذا عن هذا الجانب داخل وزارة السياحة والآثار؟
في حقيقة الأمر لا أتوقع أن يكون التمويل عائقا أمامنا، بالعكس فإن الوزارة رصدت ميزانية جيدة لتنفيذ خطة التحول الرقمي بالوزارة، كما أن الدكتور خالد العناني وعدني بتوفير كافة أوجه التمويل المطلوبة من أجل تنفيذ الخطة.
وما هي الخريطة الزمنية لتنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع السياحة والآثار؟
محور الانتقال للعاصمة الإدارية سينتهي في 30 يونيو 2020، أما محور المواقع الإلكترونية والخدمات أونلاين فسينتهي خلال عام تقريبا، ومحور البنية التحتية للاتصالات خلال عام ونصف، أما محور قواعد البيانات فأعتقد أنه سيحتاج لحوالي 3 سنوات وقد يتم إنجازها قبل ذلك إذا سارت الأمور كما نأمل، فهو من المحاور الثقيلة والمتشعبة، فنحن نحتاج لقواعد بيانات حقيقية ودقيقة، مما يعني دمج كافة عناصر المنظومة، نتحدث عن قواعد بيانات للأماكن السياحية والمزارات والعاملين بالقطاع سواء عمالة منتظمة أو غير منتظمة.
وما هي فائدة قواعد بيانات قطاع السياحة والآثار؟
كما تعلم فإن قواعد البيانات هدفها الوصول لمعلومات دقيقة عن أي شيء تحتاج لمعرفته في أي وقت، كما أن تلك القواعد تساعدنا في استخدام تقنية تحليل البيانات الضخمة، وهي من التقنيات الهامة للغاية والتي تساعد صانع القرار على اتخاذ قرارات هامة وفقا لتنبؤات مستندة على قواعد البيانات، فمثلا إذا حصلنا على أرقام معينة بشأن زيارة السائحين لأحد المقاصد السياحية فهذا يعد مؤشرا لأهمية هذا المقصد السياحي من عدمه وهو ما يترتب عليه تطوير المقصد بشكل معين من أجل إرضاء تطلعات السائحين.
وما أهمية مشروع ميكنة الإرث الثقافي المصري؟
يجب أن نتذكر أن هذا المشروع من ضمن المشروعات الثقافية التي أوصى بها الرئيس السيسي من أجل الحفاظ على التراث الثقافي المصري، ولكنه من المشروعات التي تحتمل وجهات نظر عديدة من الجانب التقني وتحتاج لأفكار مبتكرة، حيث أن العلماء اتفقوا على أن أفضل وسيلة للاحتفاظ بالتراث هي الطريقة الورقية، على سبيل المثال إذا ذهبت مع أصدقائك إلى رحلة وقمت بالتقاط مجموعة صور، إذا طبعتها واحتفظت بها في مكان مؤمن فسوف تحافظ عليها للأبد، أما إذا احتفظت بها عبر وسائل التخزين الرقمي مثل الفلاش ميموري فأنت معرض لفقدان تلك الفلاشة أو تعرضها للتلف مما يعني ضياح التراث، لذلك ندرس حاليا أنسب الطرق الرقمية المبتكرة في مجال التخزين من أجل الاحتفاظ بالتراث الثقافي المصري.
هل تتفق معنا أن تجربة السائحين داخل مصر تحتاج للمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا؟
أتفق تماما، وبالفعل سنعمل داخل الوزارة على تدشين سيستم متكامل يساعد السائح الأجنبي على اختيار وجهته السياحية داخل مصر وتخطيط رحلته والاستمتاع بها اعتمادا على التكنولوجيا، وذلك من خلال تطوير البوابات الإلكترونية للوزارة والمقاصد السياحية، كما أن الوزارة تعمل منذ فترة على مشروع نظم معلومات جغرافية للأماكن السياحية مما سيساهم في تحقيق هذا الملف سريعا.
هل سيتم طرح مشروعات قريبا متعلقة بالتحول الرقمي بقطاع السياحة والآثار؟ وما هو دور القطاع الخاص في تلك المشروعات؟
بالفعل سيتم طرح عدة مشروعات قريبا، ويجب أن نؤكد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتلك المشروعات وسيكون له الدور الأكبر بالتأكيد، ولا أستطيع الكشف عن المشروعات التي سيتم طرحها قريبا، أو حتى الإفصاح عن طريقة الطرح، لكن سيتم الإعلان تباعا وفي الوقت المناسب.
في حالة تنفيذ التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.. كيف سيعود ذلك بالنفع على الاقتصاد المصري؟
لا ننسى أن قطاع السياحة يعد أحد أكبر عوامل جذب العملة الصعبة لمصر، وهو ما يعني النهوض بالاقتصاد المصري، وأعتقد أن التحول الرقمي لقطاع السياحة والآثار سيساهم في إنعاش السياحة مجددا وبالتالي تعظيم عوائد الاقتصاد المصري.
لا يمكن أن يمر حوارنا معك دون التطرق لبعض الأمور المتعلقة بقطاع الاتصالات، فكيف تقيم قطاع الاتصالات؟
أرى أن هناك طفرة في قطاع الاتصالات المصري في الآونة الأخيرة، لكن ما زال الدور الرقابي ينقصه بعض الحزم في التعامل مع المشاكل والأزمات، وأتحدث هنا عن أي أمر يتعلق بفرض قواعد دون رغبة الدولة -دون الخوض في تفاصيل-، فالدولة هي صاحبة الكلمة العليا، هي التي تقوم بتوجيه المستثمر الأجنبي أو حتى المحلي، وليس العكس.
وهل ترى ضرورة لإطلاق الجيل الخامس للاتصالات 5G في الوقت الراهن؟
تقنية الجيل الخامس تعني اتصال الآلات ببعضها في الفترة الحالية، وأعتقد أن مصر حتى الآن لم تستفد من الجيل الرابع إلا بنسبة 60% على أقصى تقدير، فلماذا نفكر في الجيل الخامس حاليا، كذلك فإن الأمر صعب في الوقت الحالي نظرا لما يتطلبه من استثمارات كبيرة يتوجب على الشركات تخصيصها، وأعتقد أن الشركات استثمرت في الحصول على الترددات الجديدة قبل عدة أشهر ولن تضخ استثمارات جديدة قبل أن تجني العائد على استثمارها الأخير.
