– طوّرنا معايير حصول الشركات على دعم المساندة التصديرية لتعزيز القيمة المضافة
– النجاحات التي حققتها في 6 أشهر كان يحققها غيري في عام كامل
– خلقنا 10 آلاف فرصة عمل خلال 6 أشهر وفي ظل أزمة كورونا
– 500 مليون جنيه مخصصات الهيئة العام الجاري ويتم توجيهها لـ 4 قطاعات رئيسية
– الهند والبرازيل تسبقنا في صناعة تكنولوجيا المعلومات لهذه الأسباب
– مصر في مرتبة الصدارة على مستوى المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية ويجب التوجه لأوروبا وأمريكا
في 20 يوليو 2019 صدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتعيين المهندسة هالة الجوهري رئيسًا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بعد 5 أشهر قضتها قائمًا بأعمال رئيس الهيئة، وبهذا المنصب خاضت الجوهري أول تجاربها في العمل الحكومي بعد نحو 25 عامًا قضتها في مجال تكنولوجيا المعلومات ودمج وتكامل الأعمال، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة الابتكار، وإدارة مراكز الخدمات على المستوى الإقليمى والدولي، من بينهم 20 عامًا قضتها في شركة IBM العالمية.
إلا أن المهندسة هالة الجوهري تنتهي علاقتها بالهيئة رسميًا بالهيئة خلال ساعات، بعد أن تم إبلاغها شفويا بأنه لن يتم التجديد لها، لتكتفي بـ17 شهرًا قضتهم رئيسًا للهيئة، وفي هذا الحوار تفتح هالة الجوهري خزائنها لـ Follow ICT لعرض نتائج ما حققته أمام الجميع للحكم – بما لها وما عليها – قبل ساعات من رحيلها رسميًا من منصبها، وتكشف كواليس العلاقة مع الوزير ونوابه والعاملين بالهيئة والشركات، وما الذي تغير في توزيع المساندة التصديرية، وتفاصيل أخرى كثيرة ننفرد بها في السطور التالية:
في البداية.. هل حقيقي أنه تم إبلاغك بانتهاء فترة عملك بالهيئة؟
تم إبلاغي بشكل شفوي وغير رسمي بأنه لن يتم التجديد لي في منصبي كرئيس تنفيذي لهيئة ايتيدا، وأنا فخورة بما قدمته للبلد في تلك الفترة.
هل أنت راضية عما تم تحقيقه خلال فترة رئاستك للهيئة؟
كنت أطمح لتنفيذ أشياء أكثر، فهذا القطاع متميز وفخورة لكوني جزء منه، وهيئة ايتيدا لديها فريق عمل متميز، وفخورة بكل إنجاز حققناه، ونجحنا في تقوية شكل الهيئة في السوق المحلي العالمي.
ولماذا يحاول البعض تصوير أن هناك خلافات بينك وبين الوزير عمرو طلعت؟
هناك توافق كبير مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وتجمعني به علاقة عمل مشترك على مدار عدة سنوات تتجاوز 20 عاماً، ومن الصعب أن تتأثر بمثل هذه الفترة القصيرة.
إذاً هل لديك أسباب معلومة عن عدم التجديد لك؟
الحقيقة ليس لديّ أي معلومات عن أسباب عدم التجديد، وقد يتم الكشف عن تلك الأسباب لاحقًا، وفي النهاية قرار الوزير ويحترم وبالتأكيد لديه مبررات لهذا القرار.
كيف استقبلتم جائحة كورونا؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها داخل الهيئة للحفاظ على سلامة موظفيها؟
بعد إعلان الإجراءات الاحترازية من جانب وزارة الصحة المصرية، قمنا على الفور بنقل كافة الأعمال من المنزل بعد أسبوعين مباشرة من بداية الجائحة، و80 % من أعمال الهيئة كانت تنفذ من المنازل، ولم تتأثر الاعمال خلال تلك الفترة على الإطلاق.
ما هو تأثير فيروس كورونا على برامج الترويج للشركات المصرية في الخارج والمشاركة في المعارض الدولية، وماذا كانت البدائل؟
كما تعلم فإن كافة المعارض الدولية تم إلغائها وكثير منها تم استبداله بمؤتمرات افتراضية على الانترنت، وتم إشراك الشركات المصرية فيها، وانعكس ذلك على نتائج صادرات الشركات المصرية والحصول على استثمارات من شركات أجنبية، حيث كان من المستهدف تحقيق 200 مليون دولار استثمارات في الشركات الصغيرة والناشئة والمتوسطة من قبل كورونا، وها نحن في منتصف العام واستطعنا تحقيق 125 مليون دولار، وبنهاية العام متوقع تحقيق المستهدف برغم تأثر الانشطة الترويجية، والعالم يتوجه لمفهوم New Normal ولن نعود مرة أخرى لما كنا عليه قبل كورونا خاصة وأننا اكتشفنا أن هناك ممارسات يمكن الاستغناء عنها وتحقيق كفاءة أعلى.
هل كشفت أزمة كورونا عن أزمة عدم وجود تطبيقات شبابية وشركات ناشئة على المستوى المطلوب؟ وما هي الأسباب إذا صح ذلك؟
كورونا أزمة عالمية حدثت فجأة، ومن غير المنصف القول بإن التطبيقات الشبابية المصرية لم تلبي المتطلبات، بالعكس الشباب المصري سباق في تقديم أفكار جديدة، كما أن الفترة كانت قصيرة على أن تتعامل معها الشركات الناشئة، لكن الأزمة خلقت فرصا جديدة أمام هؤلاء الشباب وفتحت لهم أفكار لأعمال وأسواق جديدة.
من واقع تجربتك، هل الشركات الكبرى العالمية والمحلية تقدم الدعم اللازم للشركات الناشئة؟
الشركات الكبرى تقوم بدور كبير تجاه الشركات الناشئة، وتحديدًا في أزمة كورونا، حيث أتاحت بض الشركات المحتوى التعليمي للشركات الصغيرة مجانًا بالإضافة إلى حلول أخرى لمدة 4 أشهر، كذلك إتاحة تطبيقات الفيديو كونفرنس، وحينما أطلقنا مبادرة فرصتنا رقمية كان لدينا قلق شديد من ردود أفعال الشركات الكبيرة في إشراك الشركات الصغيرة معها في المشروعات الجديدة، ولكن ما وجدناه بدد كل مخاوفنا ووجدنا ترحيب منهم والإصرار على التأكد من قدرة الشركات الصغيرة من دعمهم في مشروعاتهم، وليس بالضرورة أن يكون الدعم متمثلا في دعم نقدي مباشر، لكن إتاحة المحتوى والتطبيقات مجانا من قبل الشركات الكبيرة لنظيرتها من الشركات الناشئة والصغيرة يعتبر دعما ماديا لكن بشكل غير مباشر.
هل تعتقدين أن العلاقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشركات الكبرى تحتاج إلى إطار أكثر وضوحًا؟
لا أعتقد أن هناك حاجة ضرورية لوجود إطار طالما أن الهيئة تقوم بهذا الدور بهدف دعم وتنمية الصناعة، وباعتبار الهيئة شريك في المنظومة فإننا نحاول تقريب وجهات النظر ورفع كفاءة الشركات الصغيرة حتى تكون مؤهلة للحصول على دعم أو المشاركة في مشروعات جديدة بجانب الشركات الكبرى، وفي النهاية ليس من دورنا إجبار الشركات الكبرى على التعاون مع الشركات الصعيرة ولكننا نقوم بعض الفرص.
ما هي التجربة التي تتبعها مصر لتطوير ودعم شركات التكنولوجيا الناشئة والصغيرة.. وهل ثبت نجاحها؟
مصر في خلال العامين الماضين احتلت الترتيب الأول على دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في حجم الصفقات لهذا الحجم من الشركات، وكنا الثاني على تلك الدول في حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم جذبها من الخارج، وهو ما يعد مؤشرًا على وجود جهود على أرض الواقع في بيئة العمل من كل الشركاء، ولكننا لم نصل للمكانة التي نطمح إليها.
إذاً ما هو طموحكم.. وهل هناك معوقات كانت تقف حائلا دون الوصول لما تطمحون في تحقيقه؟
بالطبع نطمح لاحتلال مكانة متقدمة على مستوى دول أوروبا وأمريكا، ولدينا خطوات جادة وحققت نتائج جيدة للغاية، ونحتاج لمزيد من الجهد وأخذ تقارير المؤسسات الدولية بعين الاعتبار لنرى نقاط القوة والضعف، أما عن المعوقات فهي تتمثل في عدم وجود شراكة حقيقية ودائمة بين كل الاطراف، التعاون موجود ولكن مازال هناك متسع من الشراكات، وكذلك نحتاج إلى هوية واضحة ومحددات يجتمع تحت مظلتها المبتكرين، كذلك تحقيق مزيد من المرونة في قوانين الاستثمار.
ما الذي ينقصنا لكي نحقق نجاحات مثل الهند والبرازيل في هذه الصناعة؟
الهند والبرازيل وإن كانتا دولتين لهما مكانة مميزة في هذه الصناعة، ولكن لا يرتبط ذلك بالعقول والكفاءات الهندية والبرازيلية حتى لا نحمل شبابنا فوق طاقتهم، وإنما تلك الدول لديها توجه واضح في هذا الاتجاه ودعم من كافة القطاعات، ومصر لديها توجه في الوقت الحالي وإرداة لجذب الاستثمارات، ولكن أيضًا يجب النظر إلى أن الهند سوق كبير يساعد أي مستثمر على تحقيق أرباح.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات يؤكد باستمرار على أن الدعم الفني واللوجيستي أكثر أهمية للشباب والمبتكرين ورواد الأعمال.. فماذا تم في هذا المجال؟
مبادرة «مستقبلنا رقمي» نقدم من خلالها تدريب تكنولوجي وتدريب على مهارات العمل الحر، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة يوداسيتي العالمية والرائدة في مجال التعلم عبر الإنترنت، وتستهدف المبادرة التدريب حتى حصول الشركات الصغيرة على أول مشروع حقيقي.
وما هي الأهداف الأساسية والصناعات التي تركز عليها المبادرة مقارنة بمتطلبات سوق العمل؟
المبادرة بالإضافة إلى أنها تساهم في خلق هوية لمصر في صناعة تكنولوجيا معلومات، فهي تركز على 3 صناعات web development – Data analytics – Digital Marketing، ونستهدف من خلال المبادرة تحقيق 200 مليون دولار عائدات، وأعتقد بنهاية العام قد تبدأ ثمار تلك المبادرة في الظهور.
كم يبلغ حجم المخصصات المالية للهيئة العام الجاري؟
تتراوح بين 400 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه مخصصات من الموازنة العامة للدولة، وهي التي تحصل عليها الهيئة وفقًا للقانون من عائدات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري.
وما هي القطاعات التي يتم عليها إنفاق هذه المخصصات؟
لدينا 4 قطاعات هامة، أولهم دعم الشركات المصدرة، تنمية المهارات والقدرات البشرية، دعم ونشر التوقيع الالكتروني، دعم الإبداع وريادة الأعمال.
وما هو ردك على الشركات المحلية الذين ينكرون وجود دعم مخصص لهم من جانب ايتيدا؟
أقول لهم أن برنامج دعم الصادرات المصرية تم زيادته هذا العام إلى 65 مليون، وهي زيادة سنوية اعتدنا عليها منذ إطلاق البرنامج، لكن تلك الشركات كانت تحصل في الماضي على أموال للعمل مع الوزارات في مصر، وهذا الأمر كان منذ 10 سنوات ووقتها لم يكن هناك رؤية واضحة للتحول الرقمي، أما الآن لدينا رؤية واضحة ولا يحق لنا إطلاق مبادرات منفصلة عن الوزارة، ومبادرة فرصة رقمية تساهم في دعم الشركات التي تحاول الدخول ضمن استراتيجية التحول الرقمي، وفي النهاية باتت الشركات تحصل على عوائد مادية أكبر بكثير مما كانت تحصل عليه في النموذج القديم، والأهم هو أن معيارنا يرتكز على تحقيق القيمة المضافة.
البعض لا ينكر زيادة حجم المساندة التصديرية ولكن يقولون أنه لم هناك عدالة في التوزيع أو مساواة بين الشركات؟
أعلم أن هناك من يقولون ذلك، وهذا لأننا قمنا بحذف الشركات الت أصبحت كبيرة وكانت تستفيد من المساندة التصديرية وربطنا الدعم بحجم نمو الشركات سنويًا، وبذلك وفرنا 70% من المخصصات لدعم الشركات الصغيرة والناشئة لأنها الأسرع نموًا، كما توجهنا إلى الحضانات، ونقوم بتنويع المشاركة للتأكيد على عدالة التوزيع، أما فيما يتعلق بدعم المعارض الموجه للشركات فلم يعد لدينا الرفاهية لتنظيم وفد كبير من الشركات إلى معارض لا تحقق قيمة للشركات أو مصر، وبدأنا التركيز على المشاركة في معارض الشركات الناشئة، والاختيار في تلك المعارض يكون وفق لجنة تحكيم من المعارض نفسها التي تحدد معايير تواجد الشركة.
كيف تدعم الهيئة المبتكرين ورواد الأعمال؟
نقوم بدعم المبتكرين بأكثر من شكل، الحاضنات بين ايتيدا ومركز الإبداع وريادة الأعمال كانت تحتضن 20 شركة، وفي 2020 كان من المخطط احتضان 40 شركة، وهيئة ايتيدا تمثل 20% من حجم الحاضانات في السوق المصري، وكنا نستهدف الوصول لـ 200 حاضنة للشركات في مصر العام الجاري بما في ذلك الحاضنات الافتراضية.
هل ستتأثر خطط الهيئة المستقبلية بسبب عدم استمرار هالة الجوهري في الهيئة؟
العام الماضي وضعنا رؤية بالتعاون مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ومبادرات جديدة، نفذنا منها أعمالا كثيرة ستؤتي ثمارها في الفترة المقبلة، وأعتقد أن خطط واستراتيجيات الهيئة لن تتوقف بسبب تغير المناصب، فالجميع يعمل ضمن استراتيجية واضحة.
ما هي أفضل النتائج الإيجابية التي تحققت خلال فترة رئاستك للهيئة؟
إذا تحدثنا عن حجم المتدربين، في عام 2019 هيئة ايتيدا خرّجت 16 ألف متدرب، وهذا العام مستهدف 100 ألف، وبنهاية العام سيتحقق المستهدف بمبادرة مستقبلنا رقمي.
ونجحت الهيئة في خلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وخلال النصف الأول من العام الجاري وفي ظل أزمة كورونا خلقنا 10 آلاف فرصة عمل جديدة، وأتوقع طفرة كبيرة بنهاية العام، وبذلك كل ما كان يتحقق خلال عام أنجزناه في 6 أشهر وفي ظل كورونا.
في النهاية ما هو تقييمك لتجربة عملك مع فريق ايتيدا والوزارة.. وما هي خطوتك المقبلة؟
عندما بدأنا العمل وأخذنا التكليفات من الوزير الدكتور عمرو طلعت باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، الفريق لم يكن يستوعب أن الارقام المستهدفة يمكن تحقيقها، ولكننا حققنا أكثر من المستهدف، وسعيدة بحجم التطوير الذي طرأ على أداء الموظفين من أجل تحقيق الأهداف خلال فترة كورونا وما قبلها، وأشكرهم بشكل خاص على التعاون وتقبل التغييرات، ووجدنا كل الدعم والتعاون من الوزارة ونواب الوزير، وأتمنى التوفيق للجميع خلال المرحلة المقبلة بما تحمله من تحديات كبيرة، أما عن خطتي القادمة فلم أتخذ فيها أي قرارات حتى الآن، سأحصل على فترة راحة لترتيب أموري قبل العودة مرة أخرى.
