حوار| طارق فايد: بنك القاهرة يستهدف الاستثمار في صندوقين لـ «التكنولوجيا المالية» وتمويل الـ«SMEs»

نجح بنك القاهرة منذ تولي طارق فايد مسؤولية قيادة البنك في يناير 2018 في تحقيق مؤشرات مالية غير مسبوقة، وبدء مرحلة جديدة من التطور والنمو، نتيجة الخبرات الكبيرة التي يمتلكها «فايد»، وتاريخه المصرفي المتنوع بين الممارسة والرقابة، وهو ما ظهر جليًا على أداء مؤشرات البنك خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وهو ما دفع «FollowICT» إلى إجراء حوار مع طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، للوقوف على أخر مستجدات البنك وخاصة ما يتعلق بخطة التطوير المتكاملة التي يتبناها البنك، وعلى رأسها؛ مجالات التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وضم شرائح جديدة من العملاء عبر المنتجات والخدمات الرقمية، والتوسع في تمويل الشركات والأفراد.

وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن خطة بنك القاهرة للتحول الرقمي؟ وما هي أبرز الخدمات التكنولوجية التي يقدمها البنك حاليًا بالسوق المصرية؟

قطع بنك القاهرة شوطاً كبيراً في مجال التحول الرقمي، حيث يطرح البنك باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية ومن أبرزها خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، بجانب إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول ومن ثم إضافة العديد من الخدمات والمدفوعات التي توفر على العميل الوقت والجهد.

وشهد الربع الثالث من العام الجاري 2021، طفرة في عدد العملاء المشتركين بخدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وصولاً إلى أكثر من 208 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 181% بنهاية الربع الثالث 2021.

كما ارتفع استخدام العملاء لمحفظة “قاهرة كاش” ليصل لأكثر من 435 مليون جنيه، بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنحو 36% لتصل إلى 717 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من 2021، مقارنة بنهاية عام 2020، وبنسبة استخدامات تتخطى 10% والتي تعد أعلى من المستهدفات التي حددها البنك المركزي.

كما شهدت خدمات القبول الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلى 160% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى 90 ألف تاجر بنهاية الربع الثالث من 2021.

وفي مجال بطاقات الائتمان، بلغ إجمالي عدد البطاقات بنهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 159 ألف بطاقة بزيادة قدرها 12% وبرصيد يقدر بنحو 651 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 13% بالمقارنة بنهاية 2020، فيما بلغت إجمالي محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا بأنواعها في نهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 2.65 مليون بطاقة بأنواعها المحتلفة (الخصم المباشر والمدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات) بزيادة 10% مقارنة بنهاية 2020 وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار، حيث بلغت إجمالي قيمة المعاملات 49 مليون جنيه في الربع الثالث من العام الجاري، فيما بلغت عدد بطاقات “ميزة” والتي تم إصدارها حتي نهاية الربع الثالث 2021 نحو 1.2 مليون بطاقة.

ما هي آخر المنتجات الرقمية التي أطلقها البنك ولاقت إقبالًا كبيرًا من العملاء؟

تعتبر خدمة القروض الرقمية متناهية الصغر هي أحدث منتجات بنك القاهرة في السوق المصرية والتي لاقت إقبالًا واسعًا من عملاء البنك، الذي يتميز بريادته في هذا القطاع، كما أن بنك القاهرة أول مؤسسة مالية في مصر تطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، في خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك في دعم منظومة التحول الرقمي، مما يسهم في توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.

وتم البدء في نشاط شركة المدفوعات الرقمية والإلكترونية والتي قام البنك بتأسيسها خلال العام الحالي، مما يسهم في دعم خطط التوسع في مجال التحول الرقمي والشمول المالي ونشر نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

كم عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك حاليًا، والمستهدف حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري؟

يعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي “ATM” كأحد أهم القنوات الإلكترونية، حيث تعد شبكة الصراف الألي من أكبر الشبكات بالسوق المصرفي بعدد 1367 ماكينة ATM والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، كما تم استبدال عدد 370 ماكينة من الطرازات القديمة وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء، حيث توفر الماكينات الجديدة أنواعًا مختلفة من الوظائف بما في ذلك السحب النقدي والإيداع و تغيير العملة، تسوية بطاقات الائتمان، ودفع الفواتير، شحن رصيد الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية.

كما يستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ليصل إلى 1600 ماكينة بنهاية عام 2021، والتي ستساهم في خدمة أكبر قاعدة من العملاء بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذاً لاستراتيجية الشمول المالي، وغيرها من آليات العمل المتنوعة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لقاعدة عملاء البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى استكمال إحلال الماكينات القديمة.

ينتهج بنك القاهرة خطة لتطوير فروعه القائمة، فكم عدد الفروع التي تم تطويرها، وماذا عن الخطة التوسعية للبنك داخليًا وخارجيًا؟

نجح بنك القاهرة في إعادة هيكلة وتطوير شبكة فروعه لتقديم أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة للعملاء، فعلى مدار 3 سنوات قام البنك بافتتاح وتطوير نحو 46 فرعاً على النمط الجديد، كما قام البنك خلال عام 2020 بافتتاح أول فرع رقمي للبنك، فضلاً عن افتتاح وتطوير 8 فروع والتواجد في مواقع أكثر تميزاً لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 244 فرعًا ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً.

كما يمتلك بنك القاهرة خطة طموحة للتوسع في الأسواق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، ويدعم ذلك التوجه اهتمام الدولة بأفريقيا والتي تعتبر منصة وبوابة للسلع والخدمات المصرية من خلال بنك القاهرة كمبالا بأوغندا، والمملوك لبنك القاهرة بالكامل، والذي تم تطويره بشكل كامل Rebranding بعد الاستحواذ على 100% من أسهمه، كما حرص البنك على تطبيق خطة التطوير الشاملة والتي تقوم على عدة محاور رئيسية أبرزها تحديث البنية التكنولوجية للبنك Core-Banking System، والقيام بعمليات إعادة الهيكلة الداخلية لقطاعات العمل وزيادة حجم الأعمال، مع استمرارنا في تدعيم  القاعدة الرأسمالية للبنك لمواجهة نمو الأعمال من خلال ضخ استثمارات إضافية في رأس المال وفقا للخطة الاستراتيجية.

ولدى البنك فرص للتوسع من خلال  توسيع شبكة المراسلين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة في عدد من البلدان الإفريقية، لمساعدة المصنعين المصريين، وقطاع المقاولات والشركات العاملة في مجال البنية التحتية على اقتناص فرص النمو، وتشجيع المصدرين المصريين على زيادة صادراتهم لدول القارة الإفريقية.

تحدثنا في وقت سابق أن أهم محاور خطة التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية هو إنشاء شركة متكاملة للخدمات الرقمية، فكم يبلغ رأس مالها، وما هي استراتيجية الشركة؟

تم تأسيس شركة «تالي» لخدمات الدفع الإلكتروني بغرض تقديم باقة متكاملة من خدمات الدفع الإلكتروني لكل من التجار والشركات والمستهلكين، بالإضافة إلى تقديم حزمة خدمات متكاملة للبنوك المصدرة للبطاقات والحاصلة على رخصة الاستحواذ.

يبلغ رأس المال المُصدر لشركة «تالي» 400 مليون جنيه، كما أن استراتيجية الشركة ترتكز على إنشاء بنية تكنولوجية متكاملة لتقديم الخدمات المالية الرقمية للتجار والشركات في المرحلة الأولى ومن ثم التوسع في تقديم خدماتها للبنوك.

هل بدأ البنك في استقبال عملاء مبادرة التمويل العقاري الجديدة، وهل تتوقع إقبال الشباب عليها؟

يحرص بنك القاهرة على المشاركة في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد منخفض 3% لأول مرة وبفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، والتي تعد واحدة من أهم المبادرات في إطار إيمان القيادة السياسية لتوفير سكن لكافة فئات المجتمع، حيث تعمل المبادرة على تنشيط سوق المقاولات وارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال المطورين العقاريين وتحفيزهم على بناء وحدات لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، كما أنها ستسهم في تنمية قطاع المقاولات والعقارات، بما له من دور في تشغيل العشرات من المهن الوسيطة، لاسيما وأنها ستعمل على جذب قاعدة كبيرة من العملاء المستفيدين من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل خاصة المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على الاستفادة من المبادرات القائمة.

وتشهد المبادرة إقبالاً من كافة الفئات العمرية وخاصة الشباب، حيث أنها تتيح لهم الفرصة لتملك وحدات سكنية بفائدة بسيطة وعلى أطول فترة سداد، مما يسهم في رفع الأعباء المالية عنهم.

وتقدم عدد مقبول من الطلبات ببنك القاهرة حتى الآن، ومن المتوقع زيادتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المخطط الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة، وذلك نظراً لخبرات البنك الكبيرة في هذا المجال.

كم عدد الصناديق الاستثمارية التي يساهم بها البنك، والمستهدف؟

بخلاف الصندوقين الحاليين اللذان يساهم فيهما البنك، فهناك عدة صناديق يستهدف البنك الاستثمار فيها في قطاعات التكنولوجيا المالية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتركز الأنشطة الخاصة بها في  قطاعات التمويل ومجال التكنولوجيا المالية.

كم يبلغ حجم اتفاقات التمويل الخارجية التي أبرمها بنك القاهرة مع المؤسسات الدولية حتى الآن؟

بلغ حجم اتفاقيات التمويل الخارجية المبرمة مع المؤسسات الدولية حتى الآن 450 مليون دولار، ولدينا علاقات جيدة مع العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي تمكننا من تسهيل كافة عمليات التجارة الخارجية مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي المصري.

كم يبلغ حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد عملائها، والمستهدف؟

بلغ حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في نهاية شهر سبتمبر الماضي 17 مليار جنيه تقريباً، فيما بلغ عدد عملاء المحفظة 165 ألف عميل خلال نفس الفترة، كما بلغت نسبة المحفظة 19% تقريباً بنهاية سبتمبر 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 23 مليار جنيه في ديسمبر 2022.

ماذا عن دور البنك في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال؟

يشارك بنك القاهرة في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال مبادرة رواد النيل عبر  محورين رئيسيين، يتعلق الأول منهما بإنشاء 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال، وتقوم تلك المراكز بتقديم باقة متنوعة من الخدمات غير المالية لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، مثل خدمات إعداد دراسات الجدوى، والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها، واختيار نوع التمويل المناسب للشركة سواء كان تمويل بنكي أو غير بنكي، بجانب القيام بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلية.

كما تعمل تلك المراكز على تحقيق أهداف المبادرة التي تتضمن تبني أفكار المشروعات الواعدة، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها ورعايتها في جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاعات المختلفة، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية وزيادة فرص العمل.

ونجحت مراكز خدمات تطوير الأعمال العاملة ضمن المبادرة، في تقديم خدماتها لأكثر من 200 عميل، كما ساهمت في ترسيخ العديد من قصص النجاح للعملاء أبرزها تقديم خدمات إعادة الهيكلة وعلاج مشكلات تحقيق الخسائر لبعض العملاء، إلى جانب تحويل نشاط بعض العملاء من القطاع غير الرسمي وضمهم ضمن مظلة القطاع الرسمي، بالإضافة إلى تقديم خدمة التشبيك لبعض العملاء مما ساهم في توسيع حجم أعمالهم وغيرها من قصص النجاح والتي تعد من أهم وأبرز أهداف المبادرة.

ويتمثل المحور الثاني في رعاية أحد مراكز التميز لمدة 5 سنوات بالمشاركة مع جامعة النيل تحت مسمى «مركز التميز في التصدير Export Excellence Center» والذي يهدف إلى دعم المجلس التصديري للصناعات الهندسية في توفير بناء القدرات للشركات لتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية والاستفادة من الدعم الفني والاستشارات المقدمة من المركز، إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتقديم برامج تدريب متخصصة في رفع الكفاءات للشركات التي تستهدف التصدير للأسواق العالمية.