حوار| حسن غانم: «التعمير والإسكان» يتوسع في الخدمات البنكية الرقمية ومنتجات التجزئة خلال 2022

نجح بنك التعمير والإسكان -أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية-، في تحقيق مؤشرات مالية قوية خلال 2021، متأهبًا لدخول العام الجديد باستراتيجية توسعية على المستوى الجغرافي وعلى مستوى القطاعات أيضًا، حيث تضع إدارة بنك التعمير والإسكان عملية التحول الرقمي التي بدأها البنك منذ عامين على رأس أولوياتها، لمواكبة التغيرات المتلاحقة في التكنولوجيا المالية والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية.

وهو ما ظهر جليًا على المنتجات والخدمات الإلكترونية المختلفة التي يقدمها البنك لعملائه، متمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وغيرها من الخدمات الرقمية، مما دفع «FollowICT» إلى إجراء حوار موسع مع حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، للتعرف على استراتيجية البنك خلال 2022..

وإلى نص الحوار

في البداية.. حدثنا عن استراتيجية بنك التعمير والإسكان خلال 2022؟

يستمر بنك التعمير والإسكان في اتباع استراتيجيته التوسعية خلال عام 2022، والتي تعتمد بشكل أساسي على الاهتمام بتعزيز الصورة الذهنية التي يتبناها البنك في خطته السابقة والتأكيد على دوره باعتباره مصرف تجاري شامل يقدم الخدمات المصرفية مع الخدمات العقارية.

ويستهدف البنك التوسع الجغرافي خلال الـ5 سنوات القادمة، وتدشين فروع جديدة تقدم كافة الخدمات المصرفية وبأعلى مستوى، لزيادة حصة البنك السوقية مع انتشار أوسع في مجال تسويق الخدمات على مستوى قطاعات العملاء والقطاع الجغرافي لتصل فروع البنك إلى 100 فرعًا، بهدف تدعيم سياسة الشمول المالي، كما يـدعم ذلـك رؤيـتنا المسـتقبلية بالتواجد ضمن أكبر 10 بنوك تجارية في السوق المصرفي مع العمل على المحافظة على كفاءة التشغيل المرتفعة.

وتولي استراتيجية البنك اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم وخلق منتجات وخدمات مميزة لتلك الفئة، وتجهيز الفروع الجديدة بأماكن مخصصة ومجهزة لتلك الفئة لتسهيل تعاملها مع فروع مصرفنا.

ماذا عن استراتيجية البنك للتحول الرقمي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية خلال العام الجديد؟

بادر البنك المركزي المصري بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الالكتروني، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة ‏وآمنة، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية وتوسيع قاعدة السداد الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة معدلات الشمول المالي.

لذا تستهدف استراتيجية بنك التعمير والإسكان استكمال خطة التحول الرقمي التي بدأها البنك خلال العامين السابقين لمواكبة التغيرات المتلاحقة في التكنولوجيا المالية والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما أكده البنك من خلال تقديم خدمات إلكترونية مختلفة للعملاء، متمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع  “QR Code” من خلال المحفظة الالكترونية، والحرص على تطوير وتقديم خدمات مميزة في تلك التطبيقات، حيث يقدم البنك أكثر من 50 خدمة لعملائه من خلال الإنترنت والموبايل البنكي.

هل يستهدف البنك إطلاق منتجات جديدة في قطاع التجزئة خلال الفترة الحالية؟

يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتحقيق التنوع لمنتجاته التي تخدم الأفراد والقطاع العائلي، من خلال تقديم خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية وللوصول إلى رضاء العملاء وتحقيق مستهدفات البنك، حيث إنه سيتم تقديم برامج ائتمانية متخصصة لخدمة شرائح جديدة مثل قطاعات البترول والأطباء أصحاب العيادات والمراكز الطبية، مع العمل على استقطاب شرائح كبيرة بالمجتمع تدعيماً لمبدأ الشمول المالي.

وينتهج البنك استراتيجية لتحقيق توجهات الدولة في خفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية والتي يتبعها العديد من الخطوات التوسعية في هذا المجال، مما يؤدى إلى تخفيف الازدحام بفروع البنك حيث يقوم البنك حالياً بتحديث الخدمات المقدمة عبر محفظة الهاتف المحمول «فلوسي فون» وذلك خلال عام 2022 مثل «خدمتي الإقراض والادخار الرقمي، التحويل من المحفظة إلى أي حساب بنكي».

ويقدم البنك حالياً حزمة من الخدمات الإلكترونية وذلك على خدمتي الموبايل والإنترنت البنكي مع إضافة بعض الخدمات الإضافية خلال عام 2022 مثل؛ إضافة خاصية تحويل الأموال باستخدام البطاقات المختلفة، وإضافة كافة خدمات مدفوعات الفواتير.

كما يقدم البنك منتجات مصرفية تغطى احتياجات كافة شرائح العملاء وتتواكب مع متطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة، وانطلاقا من تلك الملامح أولى البنك اهتمامًا خاصًا بتحقيق التنوع لمنتجاته التي تخدم الأفراد والقطاع العائلي من خلال تقديم خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية (منتجات قروض التجزئة المصرفية ــ منتجات ودائع العملاء).

كم تبلغ محفظة التجزئة المصرفية بالبنك، والمستهدف بنهاية 2022؟

بلغت محفظة التجزئة المصرفية 7 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021 ومن المستهدف زيادة المحفظة بقيمه 2 مليار جنيه حتى نهاية عام 2022، حيث أصدر بنك التعمير والإسكان منتجات جديدة مكونة من حزمة من البرامج الائتمانية وكان لذلك تأثيراً إيجابياً على ارتفاع معدلات النمو بالمحفظة.

كم تبلغ محفظة التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان، والمستهدف الوصول إليه بنهاية العام؟

حققت محفظة التمويل العقاري والإسكان نموًا بنسبة 8% خلال أول 9 أشهر من 2021، حيث بلغت قيمة المحفظة 8.3 مليار جنيه في إقفال الربع الثالث لعام 2021، ومن المستهدف زيادة المحفظة بقيمة مليار جنيه حتى نهاية عام 2022.

وبلغت التمويلات الممنوحة لعملاء محدودي الدخل منذ بدء العمل بمبادرة التمويل العقاري في عام 2014 وحتى نهاية أكتوبر الماضي عدد 67400 عميل بمبلغ 6 مليارات جنيه، أما التمويلات الممنوحة لعملاء متوسطي الدخل فبلغت 779 مليون جنيه لنحو 2000 عميل.

ويعتبر مصرفنا أول بنك في السوق المصرفي قام بمنح تمويلات في إطار المبادرة الجديدة (3%) حيث تم منح عدد (84) عميل بمبلغ 50 مليون جنيه منذ إطلاق هذه المبادرة في منتصف يوليو الماضي.

أما بالنسبة لمستهدفات البنك للمبادرة الجديدة بعائد 3%، يستهدف مصرفنا المشاركة في المبادرة الجديدة (3%) بحصة سوقية تتراوح من 5 إلى 7% كعدد عملاء وقيم تمويلات.

هل يستهدف البنك إطلاق فروع إلكترونية، وكم عدد إجمالي فروع البنك حاليًا؟

يسعى بنك التعمير والإسكان أن يكون قريبًا من الجمهور خاصة في الأماكن الجغرافية التي لا تتوافر بها الخدمات المصرفية بشكل كبير، حيث بلغ عدد فروع البنك حاليا 100 فرع منتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وتم افتتاح 10 فروع جديدة خلال عام 2021، ومن المستهدف إنشاء عدد من الفروع الجديدة في «الأهرام، العاصمة الإدارية الجديدة، سمالوط، لي روا، العلمين الجديدة، ميت غمر، الإسكندرية -شارع سوريا، أكتوبر-جمال عبد الناصر».

كما يسعى البنك لنشر ماكينات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي وخطة البنك، حيث بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي للبنك حتى الآن 400 ماكينة، كما بدأنا في تركيب 25 ماكينة Vocalized ATM لتقديم الخدمة الصوتية للعملاء للتسهيل على ذوي الهمم.

ماذا عن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، والمستهدف في 2022؟

يقوم بنك التعمير والإسكان بالمساهمة في جميع المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري للمشاركة في دفع عجلة الاقتصاد القومي، حيث قام البنك بالمساهمة في مبادرة البنك المركزي المصري للشركات الكبرى، وبلغت قيمة التسهيلات المنصرفة مبلغ 1.650 مليار جنيه، ليصبح إجمالي التمويلات للشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة مبلغ 2.778 مليار جنية بإجمالي عدد 700 عميل، بخلاف المبادرات الخاصة بالأفراد.

وفي ضوء إيمان البنك للأهمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحجم مساهمتها في الاقتصاد القومي، يوجه البنك أهمية قصوى لتقديم الخدمات التمويلية لدعم هذا القطاع وذلك من خلال محورين أساسيين هما تقديم الخدمات المالية والخدمات غير المالية.

وتتمثل الخدمات المالية في تم توجيه مبادرات البنك المركزي للمشروعات المستهدفة من القطاع الصناعي والزراعي ومشروعات الشباب والمشروعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى المشروعات القومية مثل مدينة دمياط للأثاث والتي تم إصدار منتج نمطي خاص بها يتناسب مع طبيعة نشاط حاجزي الورش بالمدينة بما يساهم في سرعة اتخاذ القرار الائتماني وتقليل مستوى مخاطر التمويل.

أما الخدمات غير المالية، يقدمها البنك من خلال مبادرة رواد النيل بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجامعة النيل التي تهدف الي تبني عدد من المبتكرين ورواد الأعمال في مجال التشييد والبناء وإمدادهم بالمكان والدعم الفني، التسويقي، القانوني والمالي، بما للبنك من خبرة وريادة في هذا المجال.

كما كان مصرفنا من أوائل البنوك التي شاركت في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لإحلال السيارات حيث تم منح 80 قرض بقيمة 18 مليون جنيه وإصدار 170 موافقة ائتمانية مبدئية وفي انتظار الانتهاء من المراحل الأخرى لصرف القرض.

وتفعيلاً لتوجهات الدولة تولى البنك المركزي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة توجيه البنوك نحو إيلاء العناية والاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد نسبة من محافظ البنك الائتمانية موجهة لتلك المشروعات والتي قد سبق تحديدها بنسبة 20% بنهاية عام 2019، والتي قد حققها مصرفنا في حينها، وقد قام البنك المركزي بإصدار تعليمات للبنوك في مطلع العام الحالي بزيادة هذه النسبة لتصل إلى 25% بنهاية عام 2022 مع الالتزام بتخصيص 10% من تلك النسبة للمشروعات الصغيرة منفردة.

وتم وضع خطة لتحقيق تلك النسب المستهدفة من خلال الاستهداف المباشر لعملاء القطاعات المستهدفة (صناعي – خدمي – طاقة متجدده) وكذا ابرام البروتوكولات ويتم متابعتها بصفة ربع سنوية، وفي سبتمبر الماضي وصلت النسبة لحوالي 16% ونسبة المشروعات الصغيرة إلى حوالي 9% وجارى العمل وفقاً للخطة لتحقيق النسب في المواعيد المقررة، كما يستهدف البنك في المرحلة الحالية دراسة المساهمة في صناديق استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.