(حوار) إبراهيم سرحان: موعد طرح إي فاينانس في البورصة تحدده بنوك الاستثمار.. وكورونا ساعدتنا على تحقيق أهدافنا بسرعة
15 عامًا قضتها شركة إي فاينانس المتخصصة في (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية) في السوق المصرية، صنعت خلالها علامة تجارية ناجحة بعد المشاركة في تجارب عديدة ومشروعات قومية هدفها الرئيسي تحقيق المفهوم الشامل للدولة بالتحول الرقمي، وبالرغم من أنها شركة مملوكة للحكومة إلا أنها تعمل بصبغة غير حكومية، وتتمتع بمرونة شديدة أهلتها للتغلب على كثير من الروتين، فأصبحت الذراع القوي للدولة في تحقيق الشمول المالي، وبرغم أن أزمة كورونا أصابت العالم بالتخبط، إلا أنها دفعت شركة إي فاينانس وخططتها ومنتجاتها نحو التطبيق بشكل غير مسبوق، فكانت الشركة من أكبر المستفيدين من الأزمة الحالية، بحسب ما أكده إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، والذي كشف لنا عن خطة الشركة للطرح في البورصة، علاقتها بالحكومة، تجربة تحويل الأموال عبر المحمول، ومستقبل خدمات الدفع الإلكتروني والكروت اللاتلامسية في مصر.
أبرز عناوين الحوار…
– الوقت غير مناسب لطرح أسهم الشركة في البورصة
– 800 مليون جنيه رأس مال الشركة.. ونستهدف زيادته بعد الطرح في البورصة
– إي فاينانس الشريك الأمثل للحكومة.. ونحظى بدعمها بسبب قصص النجاح التي حققناها
– تجربة شركات المحمول في تحويل الأموال ناجحة وتحتاج مزيد من التوعية
– كورونا دفعتنا للإسراع في إصدار الكروت الذكية اللا تلامسية
– لدينا شبكة إلكترونية مؤمنة ومحدثة طبقاً لأحدث القياسات والعالمية
– أصدرنا 8 ملايين كارت ميزة.. وشكل العالم سيتغير بعد انتهاء كورونا
إليكم نص الحوار…
ما هي الأهداف من عملية طرح إي فاينانس بالبورصة؟
تستهدف عملية طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة المصرية لزيادة التوسعات في البنية التحتية للشركة وشركاتها التابعة وذلك للمحافظة على المركز الريادي والتنافسي في مجال المدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيساعد الشركة في تنفيذ كل محاور استراتيجيتها التي أعلنت عنها الشركة بنهاية العام المنصرم والتي ارتكزت على التنوع في تقديم خدمات رقمية جديدة سيشهدها السوق المحلى والتي من شأنها المساعدة في تحقيق مبادرات الحد من النقدية والتي تسعى الحكومة بوزاراتها المختلفة والبنك المركزي المصري لتنفيذها، بالإضافة إلى الدخول في الأسواق الأفريقية على المدى المتوسط.
ونرى أن قطاع المدفوعات الرقمية بصفة عامة ومجموعة شركات إي فاينانس بصفة خاصة، من أكبر القطاعات المستفيدة من أزمة وباء كورونا لما له من شأن في تسريع وتنشيط وتثقيف المتعاملين بالحد من تداول النقدية بين أيديهم وبالتالي اتجاههم إلى الدفع الرقمي كما شهدنا بداياته في غضون الأشهر الماضية.
هل تعتقد أن الوقت مناسب لعمليات الطرح في الفترة الحالية؟
في إطار توجه الحكومة إلى طرح نسبة من أسهم الشركات الناجحة المملوكة أو التي تساهم فيها الحكومة في البورصة بهدف توسيع قاعدة الملكية والارتقاء بأداء هذه الشركات ودعم الاقتصاد المصري وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات، فبالطبع أعتقد من وجهة نظري أن الوقت غير مناسب لما تشهده الأسواق المحلية من نزوح المستثمرين والمتعاملين من الاستثمار في البورصات جراء أزمة وباء كورونا، ولكن في النهاية فإن اختيار الوقت الأنسب من اختصاص بنوك الاستثمار المسئولية عن الترويج وتغطية أسهم الشركة في البورصة.
كم يبلغ رأس مال الشركة حاليًا بعد الزيادة الأخيرة.. وهل هناك مخطط لزيادة راس المال قريباً؟
رأس المال حالياً هو 800 مليون جنيها مصريا وهناك نية لزيادة رأس المال بعد الطرح بالبورصة.
إي فاينانس شركة حكومية ترتدي بدلة القطاع الخاص بعيدًا عن الروتين.. هل تتفق مع هذا التوصيف؟
دعونا نصيغ الجملة بشكل آخر، وهي أن شركة إي فاينانس الشريك الأمثل للحكومة المصرية في مجال الـ fintech ونموذج ناجح ومقتدى به كشركات الـOut source، لا شك أن العمل مع الحكومة المصرية شرف كبير لنا ولكنه مسئولية ليست بالبسيطة وتتطلب الكثير من الجهد حتى نبرهن أننا جديرون بالثقة التي نحظى بها يوماً بعد يوم، فعلى قرابة الـ15 عام وهو عمر الشركة وعمر التعاون مع الحكومة في مشاريع قومية كان لها التأثير البالغ في أجزاء كبيرة جداً من الاقتصاد المصري.
كان لابد من الاستفادة بهذه الثقة، استفادة تعود علينا كشركة وعلى الحكومة في ذات الوقت، فدائماً كانت هذه التجارب تلزمنا بوضع وتطبيق خطط استثمارية طموحة لرفع الكفاءة الإنتاجية والخدمية بجميع قطاعات الشركة، وكذلك تطوير البنية التكنولوجية الداعمة لأعمالها.
ما هي عوامل النجاح التي مكنت شركة إي فاينانس من هذا النمو السريع؟ هل هناك دعم مباشر من القيادة السياسية للشركة؟
بالتأكيد دائماً وأبداً نحظى بدعم الحكومة المصرية وهذا الدعم لم يأت من فراغ، كان لابد أن نبرهن ونثبت للحكومة أننا جديرون بالثقة من خلال خبراتنا في إدارة ونجاح كافة المشاريع القومية التي أسندت إلينا، ويأتي هذا النجاح نتيجة اهتمام الشركة بالبنية التحتية التكنولوجية والاستثمار بها بالإضافة إلى الاستثمار بالعنصر البشري والكوادر البشرية من خلال التدريب المنتظم.
هل ترى أن البنية التحتية للدولة متكاملة وقادرة على تحقيق مفهوم التحول الرقمي؟
بكل تأكيد تبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لرفع جاهزية البنية التحتية لمشروعات التحول الرقمي، خاصة وأن هذه المشروعات تتم على أعلى مستوى وهناك اهتمام حقيقي من القيادة السياسية بهذه المشروعات، حيث يقدر المسئولون أهمية البنية التحتية في هذه المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة.
ما هي التحديات التي تواجه شركات المدفوعات إلكترونيا؟
التحديات عادة ما تختلف في الماضي عن الحاضر والمستقبل أيضا، ففي الماضي كانت التحديات بالجملة ونجحنا في التغلب عليها وأبرزها زيادة الوعي لدى المواطنين والشركات والمؤسسات للإقدام على منظومة الدفع الإلكتروني والتحول لمجتمع لا نقدي، ونجحنا في توفير كل المقومات بما فيها البنية التحتية والخدمات التي أصبحت مميكنة مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفون والإنترنت وهي أبرز الخدمات التي يحتاجها كل مواطن اليوم.
كيف تقيّم تجربة شركات المحمول في مجال تحويل الأموال؟
التجربة ناجحة بكل المقاييس وتتطلب المزيد من المجهودات لأن كل الخدمات في بدايتها تحتاج الى مجهود وزيادة وعي للعملاء والمواطنين.
ما هو تقييمك لآثار أزمة كورونا على قطاع المدفوعات الإلكترونية؟
الأزمة الحالية خلقت وعيًا لدى الجمهور لم يكن ليُكتسب في أعوام عدة، الذين لا يفضلون استخدام الأدوات الحديثة في التعامل الإلكتروني أصبحوا مضطرين للتعامل معها في ظل قرارات حظر التجول ونصائح عدم الخروج من المنزل التي أعلنتها الدولة للحفاظ على سلامتهم، كما أن شركات الدفع الإلكتروني بدأت التيسير على الجمهور الذي ليس لديه هذه الخدمات ليتمكنوا من تدشينها عبر المواقع الإلكترونية دون الحاجة للتواصل المباشر مع الموظف.
بالإضافة إلى أن البنك المركزي اليوم يقوم علي تشجيع جميع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ “رؤية مصر 2030″، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، كما يحظى هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية بدعم كامل من الحكومة المصرية، ومثال على ذلك قرارات المركزي التي خفضت وألغت بعض رسوم التحويل ورسوم استخدام المحفظة الإلكترونية وطرق الحصول على الخدمة لأول مرة للتيسير على العملاء، ضمن القرارات التي أعلنها المركزي للتعامل مع أزمة كورونا.
وبالنسبة للمدفوعات الإلكترونية الحكومية كانت التجربة دائماً متميزة ومجهودات وزارة المالية المستمرة في تطوير المنظومة الضريبية سواء بميكنة الإقرارات وإنشاء وتحديث قواعد البيانات سوف يؤتي بثماره وسوف ينعكس في تطوير المجتمع الضريبي.
منظومة خدمة كبار العملاء cps والذي أصبح متاحًا لأكثر من ألف شركة مشتركة في الخدمة والتي تستطيع معرفة قيمة الضرائب والجمارك المستحقة عليها آليًا وسدادها أيضًا من مكاتبها دون الحاجة للذهاب إلى البنوك، هذه المنظومة التي تتيح للعميل الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية مع إمكانية تغذية العميل إله حسابه الجاري لدى الجمارك على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع من خلال إتاحة شاشة السداد عن طريق البنك الخاص بالعميل من أي مكان يريده دون الحاجة إلى الذهاب البنك أو المنافذ الجمركية.
هل ترى أن السوق المصري وقطاع التكنولوجيا (حكومة وشركات) استفادوا من الأزمة الحالية بالشكل الأمثل؟
وفقا للتصريحات الحكومية فقطاع تكنولوجيا المعلومات لم يتأثر بدرجة كبيرة كما هو الحال بقطاع السياحة والفنادق، فمن حسن الحظ أن كل القطاعات اعتمدت على مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ بعض الأعمال وأتوقع أن يزداد الاهتمام بهذا القطاع في المستقبل القريب خاصة وأن شكل العالم سيتغير بعد انتهاء جائحة كورونا.
ماذا تحلم بتحقيقه خلال 2020؟
الحمد لله حققنا أغلب أحلامنا ونسعى للحفاظ على النجاحات التي حققناها، فطموحنا ليس له سقف بفضل التكنولوجيات التي نمتلكها والكفاءات البشرية المدربة على أعلى مستوى احترافي وغيرها من الأمور التي نفخر بها.
كم تبلغ حصة الشركة من إصدار وتوزيع بطاقات ميزة؟
نستحوذ على حصة كبيرة من السوق وصلت إلى 8 ملايين بطاقة، وذلك جعل e-finance أكبر مشغل ومصدر لبطاقات ميزة.
هل تعتقد أن كروت ميزة لها مستقبل في عصر الموبايل؟
بالفعل خاصة في حالات السحب والايداع والدفع في المؤسسات الحكومية، كما أن بطاقة ميزة عبارة عن كروت بنكية تتيح التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني داخل مصر فقط، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية، وتستخدم في عمليات الشراء من المنافذ التجارية التي تستخدم آلات الـ POS الخاصة بالتجار المتعاقدين مع البنوك المصرية المقدمة لخدمات تحصيل التجار، وكذلك سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك المصرية.
هل البنية التحتية التكنولوجية لديكم مؤمنة بشكل كامل؟ وماذا عن استثماركم في مجال أمن المعلومات؟
فيما يتعلق بحوكمة أمن المعلومات الخاصة بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance فالشركة لديها شبكة إلكترونية مؤمنة ومحدثة طبقاً لأحدث القياسات والشهادات العالمية ومشفرة وفق معايير الأمن القومي ولتحقيق أعلى درجات التأمين وسرية البيانات تقوم الجهات الأمنية السيادية بتشفير البيانات والمراجعات الدورية على نظم التأمين البيانات والمعلومات.
وبالإضافة إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً لملف Cyber Security في استراتيجيتها إلا أن الشركة أيضاً محوكمة بكافة ضوابط التأمين الخاصة بتأمين بيانات العملاء، يتم تأكيد الحوكمة التأمينية من خلال المراجعات منها المراجعات الدورية الخاصة بأمن المعلومات من جهاز الدفاع الوطني التي تشمل كافة متطلبات التأمين من مراكز بيانات وتشفير المعلومات الخاصة بالمعلومات، والمراجعات الخارجية لتأمين المعلومات منVISA وMaster Card لتأمين الكروت الذكية، والمراجعات الداخلية لأمن المعلومات التي تغطي كافة ضوابط التأمين.
كما تتبع الشركة إجراءات حماية البيانات الشخصية وفق أحكام قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
والشركة حاصلة على شهادات التأمين العالمية من ISO 27001 الخاصة بسرية وأمن المعلومات وسلامة الأعمال، وPCI DSS الخاصة بتأمين بيانات الكروت الاتئمانية، وpci Card Production لتأمين الكروت الذكية بداية من الطباعة وحتى التسليم، وPCI PIN الخاصة بتأمين بيانات المصادقة الخاصة بالمعاملات الكروت الائتمانية.
بالتأكيد أزمة كورونا ستدفعنا نحو الكروت اللا تلامسية التي تعمل بتقنية NFC، فهل لديكم خطة استعدادا لهذا التوجه العالمي؟
بكل تأكيد إي فاينانس تعد من أكبر الشركات في مصر والمنطقة المنتجة لهذه الكروت من خلال شركتنا الشقيقة e-cards ولدينا مركزا عملاقا لإصدار البطاقات الذكية ومعتمد من كبريات الشركات العالمية، وبالفعل بدأنا في تحويل الكروت التلامسية إلى كروت لا تلامسية وفقاً للخطط الموضوعة من شبكة ميزه وفيزا وMaster Card وجار الآن التوسع في إصدار تلك البطاقات لكافة البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية.
