حظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، ممارسة النشاط التكنولوجي على غير المقيدين بجدول وسجلات نقابة التكنولوجيين أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.
وعرف المشروع، “النشاط التكنولوجى” بأنه كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.
ونصت المادة (13) من مشروع القانون، بأن يُحظر ممارسة النشاط التكنولوجي وفقاً للتعريف الوارد في هذا القانون على غير المقيدين بجدول وسجلات النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، بحذف المادة، محذرا بأن استمرارها لن يفيد الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن المجال متسع وقد يجرم بعد 3 أشهر من العمل بمهن إلا بعد الانضمام للنقابة.
وأشار “البرلسي” إلى حق ممارس النشاط التكنولوجي أيضا في عدم الانضمام إلي النقابة، وتساءل عما إذا كانت يشترط في الأجنبي الذي يمنح تصريح مؤقت، نفس الاشتراطات الخاصة بالتكنولوجي.
الأمر الذي عقب عليه رئيس لجنة التعليم الدكتور سامي هاشم، مقرر مشروع القانون، أن منع ممارسة النشاط علي غير المقيد بالنقابة ليس تشريع جديد، الأمر المعمول به في نقابتي الأطباء والمهندسين، بالتالي ما تضمنه مشروع القانون ليس بدعة إنما إجراء متبع في جميع النقابات بل ويعلي من شأنها.
وأكد “هاشم” أن أي من سيتم تسجيله في سجل سوف يراعي في شأنه جميع شروط ممارسة النشاط.
وأكد النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأكد “هاشم” أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.