شهدت الأشهر الأولى من عام 2024 انطلاقة قوية لمجموعة «إي آند» بما عكس الاستراتيجية التي تركز على تطوير أعمالها، وتنويع منتجاتها وخدماتها، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز شراكاتها وتوسعها عالمياً، حيث نجحت في توسيع نطاق أعمالها ليشمل 32 دولة. بحسب حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
الريادة الرقمية
وقال دويدار، في تصريحات له، إن «إي آند» تضع الريادة الرقمية في قائمة أولوياتها، حيث تكثف استثماراتها في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطور منتجات وخدمات مبتكرة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعملاء.
وأكد أن «إي آند» تحرص على توسيع نطاق وجودها في أسواق جديدة، وتعزز شراكاتها مع العديد من الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم، بالتوازي مع التزامها بدمج ممارسات الاستدامة في جميع جوانب أعمالها.
أداء قوي
وعن أداء «إي آند»، قال: حققت المجموعة أداءً قوياً خلال الفترة الماضية، وذلك بالنظر إلى النتائج المالية الموحدة للربع الأول 2024، حيث سجلت المجموعة نمواً سنوياً في الإيرادات الموحدة بنسبة 9 % لتصل إلى 14.2 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة لتصل إلى 2.3 مليار درهم، بنمو سنوي 7 %.
في حين ارتفعت الأرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 6.4 مليارات درهم، وبنسبة نمو سنوية 3 %، ما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بـ45 %، وهذا يعكس كفاءة استراتيجية المجموعة وفعالية عملياتها.
وأضاف: على مستوى قاعدة المشتركين، عززت «إي آند» مكانتها الريادية من خلال توسيع قاعدة عملائها، حيث ارتفع إجمالي عدد مشتركي المجموعة في مختلف الأسواق إلى 173 مليوناً، بزيادة 5 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويشير هذا النمو إلى ثقة العملاء المتزايدة بخدمات «إي آند»، وقدرتها على تلبية احتياجاتهم المتزايدة.
عوامل النجاح
وأشار إلى أن هذا الأداء القوي يعود إلى عدد من العوامل التي تشمل استراتيجية الأعمال القوية في «إي آند»، والتي تركز على التحول الرقمي والابتكار وتوسيع نطاق الأسواق العالمية، كذلك مواصلة ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، من أجل تحسين جودة الخدمات، وتقديم تجارب أفضل للعملاء.
وقد حصلت «إي آند» على لقب العلامة التجارية التكنولوجية الأسرع نمواً، وفقاً لتقرير «براند فاينانس جلوبال 500»، ومحفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 17 مليار دولار لتؤكد مكانتها الريادية، كما واصلت مسار النمو من خلال الشراكات والتحالفات البارزة التي أبرمتها، والتحديثات التي قامت بها على صعيد البنية التحتية.
تطور سريع
وقال إن عالم التكنولوجيا يشهد تطوراً سريعاً، ولتنجح «إي آند» بمواكبة هذه التغيرات يجب عليها الاستثمار في التقنيات الناشئة والحديثة، وذلك للحفاظ على قدرتها التنافسية، ويُعد ذلك ضرورياً لتطوير تقنيات جديدة، وتقديم خدمات مبتكَرة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة.
وأضاف: حققنا نمواً وسجلنا أداءً جيداً على الرغم من تقلبات السوق التي واجهتنا وهذا يوضح نجاح استراتيجية تنويع محفظة أعمالنا، فنحن نملك الآن العديد من ركائز الأعمال والتي تساعدنا على تحقيق نتائج وأرقام قوية بالرغم من التقلبات المستمرة للأسواق.
التغلب على التحديات
تعمل «إي آند» للتغلب على تحديات تقلبات أسعار الصرف من خلال التوسع في أسواق جديدة ذات عملات مستقرة مثل الاتفاقية الملزمة التي وقعتها المجموعة للاستثمار في حصة مسيطرة من أصول مجموعة «PPF للاتصالات» والمتوقع استكمالها عقب انتهاء الموافقات التنظيمية، أو عن طريق الاستثمار وشراء أسهم في مجموعات الاتصالات القوية مثل مجموعة فودافون العالمية.
كما حرصت على استغلال كافة الفرص المتاحة لتحول التحديات إلى عوامل نجاح وكان ذلك واضحاً في عملية التحول التي قادتها المجموعة لتنويع مصادر الدخل عبر تبني التكنولوجيا عوضاً عن الاكتفاء بمصادر الدخل من أعمال الاتصالات التقليدية التي باتت إيراداتها تواجه التحديات وضغوطات متزايدة في مختلف أنحاء العالم.
صفقات حيوية
وحول أبرز الشراكات الاستراتيجية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، قال: كانت الفترة الماضية محورية في مسيرة «إي آند» رسخت خلالها المجموعة مكانتها الريادية العالمية في التكنولوجيا، وأنجزنا خلالها خطوات استراتيجية مؤثرة وصفقات حيوية في مسيرتنا، إذ أعلنت خلال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة عن تعهدها باستثمار 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات لصالح تحالف Partner2Connect التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، لتحقيق التقدم التكنولوجي وتطوير البنى التحتية، والارتقاء بمستوى الحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها المجموعة.
وأضاف: على سبيل المثال، في مجال الاتصال الدولي، نجحت وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في المجموعة في تسريع حلول الاتصال بعد إبرام اتفاقيات مهمة في مجال الكابلات البحرية، وستعمل الوحدة على إرساء الكابل البحري «أفريقيا 2» ليكون أطول كابل بحري يمر في الإمارات.
ووقعت «إي آند» أيضاً شراكة مع مجموعة «Ooredoo» في إطار نظام كابل بوابة الخليج (GGC-1)، الذي يربط مراكز البيانات في كل من أبوظبي والدوحة، بهدف تسهيل التواصل وتبادل البيانات. كما شكلت «إي آند» مع شركة «المصرية للاتصالات» وشركة «تيلين» الإندونيسية وإحدى شركات الاتصالات الهندية الكبرى اتحاداً لتطوير مشروع الكابل البحري ICE IV، والذي يهدف إلى الربط بسلاسة بين جنوب شرق آسيا والهند وصولاً إلى الشرق الأوسط.
وقال حاتم دويدار: تعد «إي آند» من الكيانات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والاستثمار، وتتميز بتاريخ حافل بالاستحواذات الاستراتيجية التي أسهمت بشكل كبير في ترسيخ ريادتها، وتوسيع نطاق تأثيرها العالمي. إذ حرصت المجموعة على توسيع نطاق ومحفظة أعمالها عبر ابتكار ركائز أعمال جديدة تسهم في تعزيز الإيرادات للمساهمين والاحتفاظ بالمكانة الريادية للمجموعة على مدار العقود الماضية.
تحول رقمي
وتابع دويدار: نجحت المجموعة من خلال ركيزة التحول الرقمي في الاستحواذ على 100 % من شركة «GlassHouse» التركية بما يعزز محفظتها في الخدمات السحابية وقدراتها في مجال التطبيقات والأنظمة. كما تسهم الصفقة التي تخضع لاستيفاء الشروط والإجراءات المتبعة، في توسيع الانتشار العالمي للمجموعة ليشمل تركيا، وتعزيز قدراتها في مجال التحول الرقمي.
رؤية طويلة المدى
وتابع: هذا المستوى من النشاط الاستراتيجي يشكل أساساً لنجاحنا، حتى نحقق أهدافنا خلال 2024 وتعزيز مكانة «إي آند» باعتبارها مؤثراً رئيسياً في صناعة الاتصالات والاستثمار التكنولوجي، وتأكيد تفردها وتميز رؤيتها في توسيع نطاق الأعمال.
وفي المجمل، تؤكد هذه الخطوات الاستراتيجية أن نجاح «إي آند» لا يقتصر على اللحظة الحالية، بل إنها تمتلك رؤية طويلة المدى لتحقيق نمو مستدام وتوسع مؤثر في وجودها العالمي بشكل ملحوظ.
الذكاء الاصطناعي
وحول دور الذكاء الاصطناعي، قال: لدى «إي آند» استراتيجية متكاملة تتبنى التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وندرك جيداً الفرص الواعدة التي يقدمها، والمستقبل المتطور الذي يبشر به، فالتوقعات تشير إلى إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار بحلول 2030، وأن تأثيره المحتمل في الشرق الأوسط يصل إلى 320 مليار دولار خلال الفترة نفسها، كما يتوقع أن تشهد دولة الإمارات التأثير الأكبر للذكاء الاصطناعي في المنطقة بما يقارب 14 % من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2030.
