«جيه إل إل» تدعو شركات التطوير العقاري المصري لتبني استراتيجيات فعالة لتخفيف تداعيات التضخم

قدمت شركة الاستشارات العقارية “جيه إل إل”، أفكارا واستراتيجيات جديدة لدعم القطاع العقاري المصري في مواجهة الظروف الاقتصادية، خلال حوار عميق مع خبراء القطاع في فعالية “الازدهار في الأوقات الصعبة: استراتيجيات تخفيفية فعالة لازدهار القطاع العقاري”.

وسطلت «جيه إل إل»، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، الضوء على التحديات التي تواجه القطاع العقاري في ظل ارتفاع معدلات التضخم، التي شهدتها مصر من ذصعوبات اقتصادية متعددة على امتداد العامين الماضيين، مع تأثرها بالظروف الاقتصادية المضطربة التي يشهدها العالم.

وأدى هذا إلى تحولات في تفكير خبراء القطاع العقاري وبروز اتجاهات جديدة، إذ تشهد العاصمة المصرية ارتفاعاً في معدلات الطلب على المكاتب عالية الجودة مدفوعة بحركة انتقال الشركات من المباني القديمة إلى المباني الأحدث، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع إيجارات الشقق على المدى القصير نتيجة لزيادة الطلب مع استعداد قطاع الفنادق للتقدم نحو مرحلة جديدة؛ إذ أثمرت الجهود الحكومية المكثفة لتشجيع الاستثمار السياحي عن انتعاش كبير لأعمال الفنادق في القاهرة وارتفاع الإيرادات لكل غرفة بنسبة 122% في نهاية العام 2022 مقارنة ببدايته.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري مرتين خلال العام الماضي، ويتوقع المحللون انخفاضه أكثر على المدى القريب، ويضع هذا العقارات تحت ضغوط تداعيات الوضع الاقتصادي المتقلب في البلاد.. ولا بد إذاً من اعتماد أساليب تحد من تأثيرها، وتدعم الشركات لحماية مصالحها.

وأكد خبراء “جيه إل إل” خلال الفعالية على ضرورة اتباع إجراءات أساسية للتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة، من أهمها تخفيض التكلفة بالاستعانة بخدمات التعاقد الخارجي، وإعادة تقييم الميزانيات العمومية للشركات ومراكزها المالية، وإعادة توزيع التدفقات النقدية، مما يسهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبالإضافة إلى تنويع المحافظ والمشاركة في عمليات الدمج والاستحواذ، شدد خبراء “جيه إل إل” كذلك على أهمية المشاريع المستدامة وضرورة إعطائها الأولوية في استراتيجيات الشركات العقارية؛ لأنها تخفض التكلفة على المدى الطويل، وتستقطب شريحة أوسع من المستأجرين والمستثمرين العالمين الذين يتخذون قراراتهم بناء على الاعتبارات البيئية.

وقال أيمن سامي، رئيس مكتب “جيه إل إل مصر”: “بتأثير التقلبات التي تمر بها مصر اليوم، يتجه الأفراد إلى الاستثمار في العقارات بصفتها وسيلة آمنة للتحوط من التضخم. لكن القطاع العقاري ذاته ليس بمنأى عن تأثير الصعوبات الاقتصادية، ولهذا لا بد للشركات العاملة في القطاع العقاري من تبني استراتيجيات تخفيف فعالة، من أهمها اتباع أسلوب حذر لإدارة التكاليف والمحافظ، بالإضافة إلى توزيع المخاطر؛ مما يحقق استجابة أفضل لتغيرات السوق السريعة، ويجتذب المستثمرين الأجانب”.

وأصبحت مراقبة التكاليف وبرامج إدارة المشاريع عنصراً حاسماً لنجاح الشركات، وعلى لاعبي القطاع إسناد عقود إدارة المشاريع إلى شركات متمرسة في إدارة المشاريع والتكاليف، تتمتع بمرونة كبيرة لتقديم مقترحات مبتكرة مع تطبيق أدوات إدارة المشاريع وتقنياتها بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، قال محمد نبيل، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى “جيه إل إل مصر”: “يعد التخطيط للمخاطر الطارئة أمراً بالغ الأهمية خلال فترات انعدام اليقين الاقتصادي، وهنا تكمن أهمية استشارات إدارة المشاريع. ولتحقيق النجاح، على مديري المشاريع تقديم تقارير مباشرة إلى الإدارات العليا للشركات.

وأشار إلى أهمية اعتماد استراتيجية فعالة للتواصل من قمة الهرم المؤسسي إلى قاعدته مع اتباع نهج تدريجي للعمل خطوة بخطوة. ويتيح ذلك للشركات اتخاذ قرارات مدروسة على امتداد دورة حياة المشروع، بدءاً من مرحلة التخطيط حتى الاكتمال، مع التغلب على العوامل التي تؤثر على النمو”.

شملت قائمة المتحدثين في اللقاء آية غانم، مديرة الخدمات الاستشارية في “جيه إل إل”، التي أكدت على أهمية استراتيجيات التخفيف لمساعدة المطورين على تجاوز فترة انعدام اليقين الاقتصادي بأقل الخسائر الممكنة وبناء مسار قوي للنمو.