وجه ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة، تهمة إلى “جوجل” بدفع أكثر من 10 مليارات سنويًا مقابل عقد اتفاقيات بحيث كون محرك البحث الافتراضي أو الأساسي على الجوالات الذكية والحواسب.
ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد “جوجل” زعمت خلالها أن الشركة أصبحت محرك البحث الأكثر استخدامًا ليس بسبب تفوق منتجها ولكن لأنها تستخدم أموالها بشكل غير قانوني لإبعاد منافسيها.
وذكر محامي وزارة العدل “كينيث دينتزر”، أن هذه القضية تتعلق بمستقبل الإنترنت، وما إذا كان محرك بحث “جوجل” سيواجه منافسة ذات معنى.
وأضاف “دينتزر” أن شركة التكنولوجيا الأمريكية بدأت في عام 2010 في الحفاظ بشكل غير قانوني على الاحتكار الذي أنشأته، موضحة أن “جوجل” تمثل حاليًا 89% من سوق البحث على الإنترنت.
بينما ذكر محامي جوجل “جون شميدتلين”، أن ادعاءات المدعين تسعى إلى تشويه المنافسة في مجال البحث على أمل أن إجبار الناس على استخدام منتجات أقل جودة على المدى القصير سيكون مفيدًا للمنافسة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لا يشجع على مثل هذا التدخل الجذري في السوق، من أجل مبادئ اقتصادية جيدة وسليمة.
