قررت شركة “جوجل” فرض رسوم إضافية على المطورين، في خطوة مصاحبة لخطتها للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الجديد.
وقالت جوجل إن قرارها سوف ينطبق على المطورين حتى لو لم يستخدموا متجرها للتطبيقات، كما فعلت آبل مع متجرها التطبيقات.
وكانت آبل قد خفضت عمولات متجرها للتطبيقات في الاتحاد الأوروبي للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، لكنها فرضت رسوم التكنولوجيا الأساسية الجديدة التي تطالب المطورين بدفع نصف يورو بعد أول مليون عملية تثبيت بغض النظر عن كون التنزيلات تأتي من متجرها للتطبيقات أو موقع ويب تابع لجهة خارجية.
وتتخذ جوجل أسلوبًا مشابهًا، قائلة إن رسوم خدمة متجرها للتطبيقات ليست مجرد رسوم لمعالجة الدفع، بل إنها تعكس القيمة التي يقدمها نظام أندرويد ومتجرها للتطبيقات، وتدعم استثماراتها المستمرة في أندرويد والمتجر، مما يسمح بمزايا المستخدم والمطور التي يعتمد عليها الأشخاص.
وتنطبق الرسوم الجديدة على برنامج العروض الخارجية. ويسمح هذا البرنامج الجديد لمطوري متجر جوجل بلاي بتوجيه المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية خارج التطبيق، ويشمل ذلك الترويج للعروض.
وأوضحت جوجل أنه سيكون هناك الآن رسومان تصاحبان معاملات برنامج العروض الخارجية، الأول هو رسوم الاستحواذ الأولية المحددة بمقدار 10% لعمليات الشراء داخل التطبيق أو 5% للاشتراكات لمدة عامين.
وتشير جوجل إلى أن هذه الرسوم تمثل القيمة التي قدمها متجر التطبيقات في تسهيل اكتساب المستخدم الأولي من خلال متجرها.
وكما أشارت على أن هناك رسوم الخدمات المستمرة المحددة بمقدار 17% لعمليات الشراء داخل التطبيق أو 7% للاشتراكات. وقالت الشركة إن هذه الرسوم تعكس القيمة الواسعة التي يوفرها متجرها للمستخدمين والمطورين، ويشمل ذلك الخدمات، مثل أدوات الرقابة الأبوية والفحص الأمني ومنع الاحتيال والتحديثات المستمرة للتطبيقات.
وأوضحت جوجل بأنه بإمكان المطور إلغاء الاشتراك في الخدمات المستمرة ورسومها بعد عامين إذا وافق المستخدم، مع توقف الخدمات المستمرة.