كشفت شركة جوجل، عن عزمها الاستئناف ضد حكم صدر ضدها بتهمة ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال البحث على شبكة الإنترنت، بعد مطالبتها برفض اقتراح بفصل متصفحها “كروم” عن الشركة.
وكتب عملاق التكنولوجيا على منصة إكس: “سننتظر رأي المحكمة. وما زلنا نعتقد اعتقادًا راسخًا أن قرار المحكمة السابق كان خاطئًا، ونتطلع إلى استئنافنا النهائي”.
في أكتوبر 2020، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جوجل تتهمها بإساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق البحث على الإنترنت من خلال إبرام اتفاقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف (مثل سامسونج وآبل) لجعل محرك بحث جوجل الخيار الافتراضي، علاوة على ربط محرك البحث بمتصفح كروم وبنظام أندرويد بشكل يجعل من الصعب على المستخدمين تغيير محرك البحث الافتراضي،
واستخدام البيانات التي تجمعها من خدمات أخرى مثل كروم لتحسين محرك بحثها والحفاظ على تفوقه
وفي صيف عام 2024، أدان قاضي فيدرالي جوجل بارتكاب ممارسات غير قانونية لترسيخ احتكارها في مجال البحث على الإنترنت والحفاظ عليه.
وتطالب وزارة العدل الأمريكية الآن بحلول من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد الرقمي، من بينها سحب جوجل لاستثماراتها من متصفح كروم ومنعها من إبرام اتفاقات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي.
كما تطالب الوزارة بإجبار جوجل على مشاركة البيانات التي تقوم باستخدامها على متصفح كروم للوصول إلى نتائج البحث.
وترى جوجل، أن اقتراح الوزارة يعطي الحق للحكومة وليس المحكمة في تحديد من يحصل على بيانات مستخدمي جوجل.
وأضافت جوجل أنه في حين سمعنا الكثير عن كيفية مساعدة هذه الحلول للمنافسين من ذوي التمويل الجيد (مع الإشارة إلى متصفح بينج)، إلا أننا لم نسمع إلا القليل حول كيف يمكن لهذا أن يساعد المستهلكين.
واقترحت الشركة تدابير أكثر محدودية، بما في ذلك منح مصنعي الهواتف إمكانية تثبيت متجر تطبيقات جوجل بلاي مسبقًا ولكن ليس كروم أو محرك البحث.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في أغسطس 2025، وسيحدد ما إذا كانت الحكومة ستنجح في فرض التغييرات على جوجل.
وتمثل هذه القضية أكبر اختبار لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية في العصر الرقمي منذ تفكيك مايكروسوفت جزئيًا في أوائل العقد الأول من الألفية.