جمعية مطوري القاهرة الجديدة تطالب بتعجيل إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين
قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن تنظيم السوق العقاري في مصر وإنشاء مظلة يعمل الجميع تحتها، ومن المرتقب بانتظار اصدار قانون اتحاد مطورين عقاريين.
وأضاف «البستاني» خلال حواره مع برنامج الصنايعية التي يذاع علي قناة الشمس مع الإعلامي محمد ناقد، أنه جاري مناقشة مسودة القانون بمجلس النواب في الوقت الحالي، فيما أن بنوده مقترحه منذ سنوات من جمعيات رجال الأعمال وتم مناقشته من حزب مستقبل وطن وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات والعديد من الجهات ذات الصلة.
وتابع، «توصلنا من خلال الجلسات النقاشية العديدة إلى أهمية وجود قانون يحمي المطور والعميل وينظم السوق العقاري»، مرجعا أهمية التعجيل باصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين إلى ضرورة تنظيم المهنة والخبرات ووضع كل طرف في مكانه المناسب، حيث يشكل العاملين بالقطاع العقاري والصناعات الملحقة نحو 40% من سوق العمل في مصر، ويغذيها من 90 إلى 100 حرفة وصناعة.
أكد أهمية تحديد نسبة الوحدات المراد تطويرها، سواء سكني أو تجاري أو إداري، وذلك تزامنا مع خطة الدولة مضاعفة المساحة العمرانية في مصر، وكذلك بالنسبة للمشروعات الصحية والأراضي الصناعية، مضيفاً «تم تنفيذ جزء كبير من الخطة الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تدشينه «الدولة المستدامة» في نوفمبر 2016، واستهداف مضاعفة المساحة المأهولة بالسكان أو العمران إلى 14% بدلاً من 7% من إجمالي مساحة مصر».
فيما يرى أن النهضة العمرانية في مصر مستمرة رغم الظروف العالمية المحيطة التي انعكست على خطط التنمية في مصر، خاصة التنمية العمرانية والمستدامة، ولكن بوتيرة أقل، لافتاً إلى الإشادة من مؤسسات دولية على أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، «كنا من الاقتصادات الواعدة التي يتم الإشادة بها عالمياً، ومصنفين أن نحتل مكانة بين أقوى الاقتصادات في 2030».
أكد أهمية تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع العقاري في مصر أولوية في الوقت الحالي، فيما لن يتأتى ذلك إلا من خلال المظلة القانونية أو قانون اتحاد المطورين، سواء على مستوى المدن الجديدة والمشروعات الإنشائية القائمة أو حتى داخل المحافظات، ومراعاة توفير وحدات للشرائح الأقل دخلا في المجتمع من محدودي ومتوسطي الدخل.
وتابع، أن إحصاءات تمت منذ 5 سنوات لحصر الثروة العقارية في مصر والتي أشارت إلى أن هناك حوالي 12 وحدة عقارية مغلقة وغير مستغلة فيما أن هذا الحجم كافي لسداد احتياجات 50 مليون مواطن، بجانب الاحتياج المطلوب من محدودي الدخل والذي لابظ من توجيه المطورين له وتنظيم إصدار التراخيص بحيث تصدر وفقا لاحتياجات السوق.
