قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته التي ألقاها نيابةً عن طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في أى دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، إذ تسهم في تحقيق عدة مميزات اقتصادية منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي، وسد احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن هذا القطاع حظي بأولوية في استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحاً أن أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزي خاصة، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، حيث أطلق البنك المركزي بدءً من عام 2015 العديد من المبادرات والتي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي، حيث ألزم البنوك بتوجيه نسبة من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، مع تيسير إجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وأشار «نجم» إلى طرح البنك المركزي العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما أصدر البنك المركزي تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة.
وفي ضوء تأثر هذه المشروعات بالتداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا، أشار نائب المحافظ، إلى حرص البنك المركزي على اتخاذ بعض التدابير اللازمة للتخفيف من آثار هذه التداعيات على هذا القطاع الحيوي، وتمثلت أهمها في تخفيض أسعار الفائدة أكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات، والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي.