أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات “جاهز” عن توقيعها اتفاقية شراء أسهم؛ للاستحواذ على 100% من رأسمال The Chefz، عن طريق سداد مقابل نقدي وزيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار أسهم للمساهمين البائعين في شركة Thee Chefz
اتفاقية شراء
وقالت “جاهز”، إنها وقعت اتفاقية شراء أسهم مع كل من عبد الرحمن عبد الله راشد الشبانات، وعبد الرحمن أحمد عبد الرحمن المرشد، وعبد الله محمد عبد الله الدوسري، وشركة صقر فاند إل بي وشركة صندوق Impact 46 المبكر، وشركة مثمر للاستثمار، ويشار إليهم مجتمعين بـ”مساهمي شركة ذا شفز البائعين”، وأضافت الشركة، أنه تم توقيع الاتفاقية لغرض الاستحواذ على 134.62 ألف سهم في شركة The Chefz، تمثل 100% من رأسمال شركة ذا شفز.
تقييم الأسهم
ونوهت “جاهز”، بأنه بناءً على تقييم أسهم شركة ذا شفز الذي بلغ 650 مليون ريال سعودي؛ فإن المقابل المالي لصفقة الاستحواذ سيتكون من سداد مبلغ نقدي بقيمة 325 مليون ريال سعودي؛ وإصدار أسهم جديدة في شركة جاهز لمساهمي شركة ذا شفز البائعين (باستثناء شركة صقر فاند إل بي) بقيمة 325 مليون ريال سعودي، تم احتسابها باستخدام المتوسط السعري لحجم تداول أسهم شركة جاهز لفترة الـ 5 أشهر السابقة لتوقيع الاتفاقية ما يمثل 9.05 مليار ريال، وبواقع 862 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
التوسع
وأكدت “جاهز”، أن صفقة الاستحواذ ستسمح لها التوسع في مجال تقديم خدمات توصيل الأطعمة من المطاعم، وتعزيز منصاتها الرائدة في مجال مطاعم الخدمة السريعة (quick service restaurants)، حيث ستتمكن شركة جاهز من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة ذا شفز في توصيل الطلبات من المطاعم الفاخرة (fine dining restaurants) ومحلات الحلويات والسلع الترفيهية.
إتمام الصفقة
ونوهت “جاهز”، بأنه من المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ هذه في الربع الأول من عام 2023 ويكون إتمام صفقة الاستحواذ خاضعاً لعدد من الشروط المسبقة؛ بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين، والحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة جاهز، وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة، فضلاً عن الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.