يبدو أن “تيك توك” يسير بخطى ثابتة نحو الحظر في الولايات المتحدة، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلب الشركة بتعليق الحظر المقرر دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير المقبل، في حال لم يتم بيع التطبيق من قبل الشركة الأم الصينية “بايت دانس”.
جاء هذا الطلب بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قانوناً يحظر استخدام منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، ما لم تتخلّ “بايت دانس” عن ملكيتها للتطبيق بحلول 19 يناير.
وفي ظل ذلك، طلبت “تيك توك” تأجيل تنفيذ الحظر أثناء تقديمها طعناً على الحكم، وسط انتظارها لموقف الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأعلنت “تيك توك” أنها تعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية للطعن في القرار. وقالت الشركة في منشور على منصة “إكس” (X) بعد رفض لجنة محكمة الاستئناف طلبها: “سيتم إسكات أصوات أكثر من 170 مليون أمريكي هنا وحول العالم بحلول 19 يناير 2025، إذا لم يتم وقف حظر تيك توك”.
وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها أن قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات التي تسيطر عليها جهات أجنبية معادية “يلبي متطلبات التعديل الأول للدستور الأمريكي وفقاً لمراجعة صارمة”.
كما أوضحت المحكمة أن “تيك توك” لم تتمكن من تقديم دليل على وجود “أي حالة قامت فيها محكمة، بعد رفض الطعن الدستوري على قانون الكونغرس، بمنع تنفيذ هذا القانون أثناء مراجعة القضية أمام المحكمة العليا”.
جادلت الشركة بأن تعليق الحظر لن يشكل “تهديداً وشيكاً على الأمن القومي”، لكن الحظر في المقابل سيلحق ضرراً كبيراً بمستخدمي التطبيق والشركة. وإذا لم تتدخل المحاكم، فإن “تيك توك” سيُحذف من متاجر التطبيقات على الهواتف المحمولة في 19 يناير، مما سيؤدي إلى منع مستخدمين جدد من تحميله، فيما قد يُحرم المستخدمون الحاليون لاحقاً من الوصول إليه تماماً.
بينما يأمل العديد من مستخدمي التطبيق الذين يعتمدون عليه للحصول على المعلومات والترفيه، أن يتدخل الرئيس ترامب لإنقاذ الوضع، خاصة بعد أن أعرب عن معارضته للحظر خلال حملته الانتخابية في محاولة لاستمالة أصوات الناخبين الشباب.