يتوقع تجار الهواتف والإكسسوارات زيادة بنسبة 30% في أسعار قطع غيار الموبايلات والإكسسوارات داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة؛ تزامنا مع قفزات أسعار الشحن الدولي وبالأخص من الصين، فضلا عن زيادة أسعار الخامات والتخوفات من نقص شديد في المعروض بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد قطع غيار المحمول والاكسسوارات.
زيادة الأسعار الشحن والقرارات الأخيرة تضغط على المنتج
قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح خاص لـ FollowICT، إن قفزات أسعار الشحن الدولي تسبب في زيادة أسعار بعض المنتجات فضلا عن زيادات متوقعة مع الواردات القادمة خلال الفترة المقبلة مع القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
توقع طلعت زيادة بنسبة 30% في أسعار الاكسسوارات وقطع الغيار خلال الفترة المقبلة؛ في ظل زيادة أسعار الشحن التي رفعت بالفعل أسعار بعض المنتجات، متوقعا زيادة جديدة في أسعار المنتجات المستوردة التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة.
ووصف زيادة أسعار الشحن من الصين بالجنونية، حيث ارتفعت تكلفة الحاوية من 2500 دولار إلى 13000 دولار، وكلها ستضاف على تكلفة المنتجات وسترفع أسعارها.
أوضح أن شركات الشحن الدولية تأثرت سلبا من انكماش حركة التجارة البينية بين الدول، وهو ما رفع سعر التكلفة الموزعة على البضائع التي يتم نقلها، حيث يتم اقتسام تكلفة الشحن على البضائع أيا كانت الكميات كبيرة أم محدودة.
أضاف أن القرار الأخير الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة من المحمول وقطع الغيار والاكسسوارات سرفع أسعار المنتجات في السوق.
قرار وزارة الصناعة بحظر الأجزاء المفككة
وأصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 273 لسنة 2021، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 21 من يونيو الجاري.
ونص قرار الوزير على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ والتي تضم قطع غيار الهواتف المحمولة والاكسسوارات، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
لفت إلى التخوف من نظام التسجيل المسبق جعل الشركات المستوردة تتعاقد على كميات كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ تخوفا من كثرة الإجراءات والتخوف من رفض البضائع التي سيتم استقبالها خلال الفترة الأولى من تفعيل البرنامج.
تأجيل 3 أشهر لتفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية “ACI” إلى أكتوبر المقبل، مع مد التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل.
من جانبه قال وليد رمضان، عضو غرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة من المحمول والإكسسوارات، بدأ يؤثر بالفعل حاليا على أسعار المنتجات من الاكسسوارات.
وتخوف “رمضان”، من ارتفاع الأسعار وخروج الحلقات الوسيطة من السوق بعد اقتصار الاستيراد للأجزاء وقطع الغيار على الوكلاء والمراكز المعتمدة.
لفت إلى أن القرار سيشمل قطع الغيار المحمول من الاكسسوار الخارجي من الشاحن والجراب والسماعات، بالإضافة إلى قطع الغيار الداخلية من الشاشة وسوكيت الشحن.
من جانبه قال محمد هداية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن بعض الشركات انخفضت منتجاتها في السوق خلال الفترة الأخيرة مثل سامسونج؛ تزامنا مع استعدادها لنظام التسجيل المسبق.
لفت إلى أن بعض الشركات صرحت في وقت سابق أن منتجاتها ستتأخر فترة في الدخول للسوق لحين إنهاء أوراق اعتمادها في نظام التسجيل المسبق، متخوفا من زيادة أسعار المنتجات مع قرار وزارة التجارة بحظر استيراد الأجزاء.
من جانبه قال محمد المهدي، وكيل شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع عانى على مدار العام الماضي والعام الجاري من حالة من انكماش حركة الطلب ولا يتحمل أي زيادة جديدة.
لفت إلى أن تجارة المحمول والاكسسوارات أصبحت تجارة محلقة بمنتجات أخرى، ولم تعد قائمة بحد ذاتها خلال الفترة الأخيرة؛ تزامنا مع انكماش حركة الطلب وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك.
أوضح أن القرارات الأخيرة الخاصة بحظر استيراد الأجزاء المفككة، ونظام التسجيل المسبق للشحن الذي تأجل 3 شهور، سيتسبب في زيادة أسعار الاكسسورات خلال الفترة المقبلة، والتي زادت متأثرة بزيادة أسعار الشحن خلال العام الماضي بنسبة 20 و25%.
لفت إلى أن كثرة الموديلات وإطلاق موديلات جديدة كل فترة تجعل المستهلك لا يعرف هل زادت أسعار الموبايلات ام لا لأنها منتجات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، على عكس منتجات الاكسسوارات التي يسهل معرفة زيادة أسعارها.
توقع هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين، ومنتدى رجال الأعمال العرب بالصين، أن تشهد أسعار السلع والمنتجات نهائية الصنع المستوردة ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 10-20% خلال الفترة المقبلة مثل أجهزة المحمول والاكسسوارات والشنط.
وقال “طلحة”، إن ذلك يأتي انعكاسا لزيادات الكبيرة التي شهدتها تكلفة الشحن خلال الفترة الماضية والتي ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 30-40%، وهو ما انعكس ايضا على أسعار الخامات خاصة المعادن بنسب تتراوح ما بين 5-20%.
ذكر طلحة أن تلك الزيادات نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصينية في ظل قلة المعروض من الحاويات نتيجة لتواجدها في العديد من الموانئ التي اغلقت نتيجة تداعيات كورونا، كما أن شركات الشحن والملاحة العالمية تحاول الاستفادة من هذا الوضع لتعويض خسائر العام الماضي.
