يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات EBANK، زيادة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية خلال 2023، وذلك لمواكبة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية.
وأشار البنك في الموازنة التقديرية لعام 2023، إلى أن البنك يستهدف تحديث البنية التحتية «الشبكلت، الخوادم، أجهزة الاتصالات، أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي»، وتحديث أجهزة الحاسبات الشخصية والمحمولة.
ولفت إلى خطته لتحديث وتطوير نظام التطبيقات المصرفية، والمرحلة الثانية من نظام E-Statement، وتقديم حلول مطورة لمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، وتقديم خدمات وتطبيقات إلكترونية جديدة.
كما يستهدف EBANK، الوصول بتمويلات الشركات والقروض المشتركة إلى 36.3 مليار جنيه بنهاية 2023، بما يمثل 67% من إجمالي محفظة تمويلات البنك مقارنة بنحو 32.3 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بزيادة 4 مليارات جنيه.
ويعتزم البنك المصري لتنمية الصادرات تدعيم النشاط التصديري والاستفادة من مبادرات البنك المركزي بفائدة 5%، حيث يستهدف البنك ضخ 250 مليون جنيه ضمن المبادرة خلال 2023.
كما يستهدف البنك تحقيق نموًا في محفظة الإقراض عن طريق الاستخدام الأمثل للحدود الائتمانية لعملاء البنك بالإضافة إلى التوسع في منح العملاء الجديد مع التركيز على العملاء المصدرين.
ويستهدف البنك، ضخ تمويلات بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام الجديد ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.
وأشار إلى أنه من المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 7.9 مليار جنيه في نهاية 2023، بما يمثل 15% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات في نهاية العام المقبلمقارنة بـ 5.4 مليار جنيه في نهاية 2022 وبمعدل 12% من محفظة القروض.
وقال البنك إنه يعطي الاولوية في التوسع في المحفظة الائتمانية للعملاء المصدرين والمصنعين والعملاء الذين يقومون بتوفير منتجات بغرض إحلال الواردات.
ويعمل البنك على تحقيق أكبر قدر من الانتشار الجغرافي لعملاء القطاع بالمحافظات، مع التركيز على تمويل الجمعيات والمؤسسات المالية التي تعمل في مجال إقراض المشروعات متناهية الصغر.