اطلقت شركة “انطلاق لدعم ريادة الأعمال”، نتائج التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري، يعكس التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر ويضع أسساً لفهم التحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).
يزود التقرير قطاع ريادة الأعمال بأساليب قائمة على الأدلة تسمح برؤية أكبر للقطاع بشكل رئيسي من خلال توسيع وصول القطاع إلى البيانات لتعزيز عملية صنع القرار وإنشاء قنوات قائمة على الأدلة من وإلى رواد الأعمال وعمل منصة حوار بين الجهات المعنية في القطاع، ما يسهم الوصول لسياسات قابلة للتنفيذ مبنية على البيانات. بالإضافة لذلك، يضم التقرير توصيات خاصة بالسياسات العامة لتسريع وتيرة نمو قطاع ريادة الأعمال المصري، بحسب بيان صحفي.
وقال محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق، إن التقرير يعتبر مصدراً قيماً لصناع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال، حيث يقدم توصيات تسهم في تنمية قطاع ريادة الأعمال المصري، فالتقرير يوضح أهم ملامح بيئة الأعمال المصرية مما يساعد صناع القرار على تبني قراراتهم الاستراتيجية اعتمادا على الأدلة ما يخلق بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي.”
أضاف إيهاب، أن إطلاق هذا التقرير يأتي كجزء من استراتيجية شركة انطلاق التي تهدف لتعزيز تحول مصر لمركز إقليمي لريادة الأعمال من خلال خلق بيئة دامجة ومؤثرة تشجّع على الإبداع.
ومن جانبه صرح عمر رزق، شريك مؤسس ومدير عام الاستشارات بشركة انطلاق، بأنه تم إجراء بحث أولي مع أكثر من 70 شركة ناشئة في مصر، وشمل نطاقاً من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، وشمل مراحل مختلفة من مراحل بداية الفكرة إلى الشركات التي مراحل النمو والتوسع. شمل البحث قطاعات متنوعة تزيد على 10 قطاعات للحصول على رؤى شاملة .”
وأشار رزق، إلى أن نتائج قياس أداء قطاع ريادة الأعمال المصري كانت وفقا لثماني محاور هما السياسة والحكومة والشمول الاجتماعي والوصول للتمويل وتمويل رأس المال المُخاطر وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وتدفقات رأس المال عبر الحدود ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة قطاع التنمية وتم وضع مؤشر لتقييم تلك النتائج.
وكان التقييم الإجمالي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2.93 والذي يشير إلى أن قطاع ريادة الأعمال المصري قطاع واعد يلبي التوقعات و لكن بحاجة لبعض السياسيات والدعم لتسريع عملية النمو وتحقيق العائد الاقتصادي وكان من اللافت أن أعلى تقييم كان للشمول الاجتماعي بدرجة تتجاوز 3.27 ما يعبّر عن نظرة إيجابيًة لبيئة تساعد على الدمج ومع ذلك، قد تظل هناك تحديات يجب معالجتها لزيادة تمثيل المرأة و ذوي الهمم و الوصول لجميع المحافظات.
تأتي في المرتبة الثانية الوصول للتمويل بدرجة 3.26 والتي تشير إلى تصور إيجابي بشكل معتدل ولكن هناك تحديات للشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط وأبرز الاستبيان أن هناك دعماً كبيراً لقطاعات محددة مثل للذكاء الاصطناعي و التكنولوجية الصحية.