تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر 54 مركزًا بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020، ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019، كما احتل الجهاز المركز الثاني افريقيًا مقارنة بالمركز 19 في عام 2019،
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات الخاص بالمؤشر، وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي لهيئات تنظيم الاتصالات 2021.
وارتفعت قيمة مؤشر الأداء التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصل إلى 88.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في 2020 مقارنةً ب 74.5 نقطة في 2019.
هذا وقد اعتمد التقرير في تقييمه على أربعة محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور الخاص بالقدرة التنظيمية، والذي يوضح قدرة الجهة المنظمة على اتخاذ القرارات التنظيمية والإصلاحية بالسوق ومدى حيادية القرارات المصدرة من جانبها.
والمحور الثاني هو محور الأطر التنظيمية والذي يعكس القدرة على حوكمة الخدمات المقدمة بالسوق وأثر الإجراءات التنظيمية المصدرة على تطوير منظومة العمل بالسوق.
ويركز المحور الثالث على التنوع التنظيمي والذي يوضح مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات الحكومية الأخرى، أما المحور الرابع فهو محور التنافسية والذي يوضح مدى القدرة على خلق بيئة تنافسية جاذبة وفتح آفاق استثمارية جديدة.
أوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحسن الترتيب الدولي للجهاز بمصر في مؤشر الأداء التنظيمي يعد نتيجة للجهود والمبادرات والأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020.
تابع: الأطر التنظيمية كان لها أثر كبير في رفع الترتيب الدولي لمصر وكان من ضمنها قيام الجهاز بإتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات المحمول بنظام الTDD كسابقة أولى في السوق المصري”.
لفت إلى رفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وتقديم كافة خدمات الاستيراد والتراخيص بشكل إلكتروني، وتعزيز حرية الاختيار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن طريق تطوير خدمة نقل الأرقام بين شبكات المحمول لتتم خلال 24 ساعة.
أشار إلى إطلاق الكود الموحد *155# للتحكم في الاشتراك أو الإلغاء الخاص بخدمات القيمة المضافة، وإطلاق مبادرات تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والمبادرات الخاصة بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتطبيق مبدأ الاستشارات العامة في طرح الأطر التنظيمية الجديدة للاستفادة من خبرات الشركات والهيئات العاملة بسوق الاتصالات المصري.
وأشار الجمل إلى أن تقدم مركز الجهاز بمؤشر الأداء التنظيمي سيعزز دور مصر الريادي على المستوى الدولي والاقليمي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصري بمزيد من الفرص الاستثمارية ويسهم في خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي.