يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تطبيق إجراءات فرض وتحصيل الضرائب القانونية على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وذلك عبر تقييد عملها بعد مرور فترة محددة من دخولها إلى البلاد إذا لم يتم سداد قيمة الضرائب المستحقة عليها.
وفي هذا السياق، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تفاصيل جديدة بشأن فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بداية من 2025.
قال الكيلاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” عبر شاش”MBC مصر”، إن 95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، ولا تدفع إلا 5% الرسوم الجمركية المقررة.
وأوضح أن هذا الأمر يضر بالخزانة العامة للدولة، كما يؤثر سلبًا على السوق المصري، مبينًا أنه يتم تهريب هواتف محمولة إلى مصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًا، أي 60 مليار جنيه سنويًا.
وأكد الكيلاني، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، لافتاً إلى أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
وصرح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد مجدداً عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء “موبايل” واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.