أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تبدي حرصًا كبيرًا على دعم الشركات الجادة وتشجيع الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري بشأن ملفي رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي.
تأكيد على حق الدولة في التنمية ومنع تسقيع الأراضي
أوضح شكري أن المطورين العقاريين الجادين يؤيدون حق الدولة في تسريع التنمية ومنع تسقيع الأراضي، بالإضافة إلى تحصيل حقوقها مقابل تحسين الطرق التي أسهمت بشكل مباشر في رفع الجاذبية التسويقية للمشروعات العقارية.
اجتماعات متواصلة لحل التحديات
وأشار رئيس الغرفة إلى أن عدة لقاءات عُقدت للوصول إلى حلول عملية، كان آخرها الاجتماع الذي جرى يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وأعضاء غرفة التطوير وعدد من كبار المطورين العقاريين. وأسفر اللقاء عن مجموعة من التوافقات الهامة:
أولاً: ما يخص الطريق الصحراوي
-
استبعاد المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل من نطاق المطالبات.
-
الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية غير مشمولة في المطالبات نظرًا لتضمين تسعيرها تحسينات الطرق مسبقًا.
-
الأراضي الزراعية المخصصة بنسبة بناء من 2% إلى 7% تُعامل وفق قرارات الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني.
-
الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف الأخيرة، مع دراسة مطلب جديد يخص سداد الدفعة الأولى على مدار عام كامل للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات.
ثانياً: ما يخص الساحل الشمالي
-
طلبت الغرفة تحديد الفوائد بنسبة 10% أسوة بالطريق الصحراوي.
-
التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لكافة المشروعات بعيدًا عن نظام المشاركات أو الملتزمين بالسداد.
-
المحاسبة على الأجزاء غير المنماة فقط، بينما تُستبعد الأجزاء التي سبق تنميتها من الالتزامات.
تأثير التوافقات على استقرار القطاع العقاري
اختتم المهندس طارق شكري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التوافقات ستسهم في إعادة الاستقرار للقطاع العقاري، وتشجيع الشركات على التوسع والإسراع في معدلات التنمية بالمشروعات الجديدة.
