تستعد إدارة الرئيس “دونالد ترامب” لتغيير قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الأمريكي، بعد أن أشار البيت الأبيض إلى تأخيرات محتملة في صرف بعض أشباه الموصلات القادمة.
وتعيد إدارة “ترامب” تقييم المشاريعَ الممنوحة بموجب قانون 2022، والتي بموجبها سيتم تعزيز إنتاج أشباه الموصلات المحلي الأمريكي بإعانات بلغت قيمتها 39 مليار دولار.
وتعتزم واشنطن إعادة التفاوض على بعض الصفقات بعد تقييم وتغيير المتطلبات الحالية، بينما لا تزال تفاصيل التغييرات المحتملة وكيفية تأثيرها على الاتفاقيات غير واضحة.
وذكرت المتحدثة باسم شركة جلوبال ويفر ليا بينج في بيان لوكالة رويترز: “أبلغنا مكتب برنامج شيبس أن بعض الشروط التي لا تتوافق مع الأوامر التنفيذية وسياسات الرئيس دونالد ترامب قيد المراجعة الآن بجميع اتفاقيات التمويل المباشر”.
ومن المقرر أن تتلقى شركة جلوبال ويفر التايوانية، التي لم تتلقَ إخطاراً مباشراً من واشنطن بأي تغييرا، 406 ملايين دولار في شكل منح من الحكومة الأمريكية لمشاريع في تكساس وميسوري.
وقالت مصادر لرويترز، إن البيت الأبيض قلق بشأن العديد من الشروط التي تدعم إعانات صناعة الرقائق والعلوم البالغة 39 مليار دولار.
كما أشار أحد المصادر إلى أن البيت الأبيض محبط أيضاً من الشركات التي قبلت إعانات قانون شيبس ثم أعلنت عن خطط توسع خارجية كبيرة، بما في ذلك في الصين، سمح القانون ببعض الاستثمارات هناك.
على سبيل المثال، أعلنت شركة إنتل عن استثمار بقيمة 300 مليون دولار في منشأة تجميع واختبار صينية في أكتوبر، بعد أن قالت في مارس إنها فازت بجائزة كبرى بموجب قانون شيبس.
كما أن العديد من أكبر المتلقين لتمويل قانون شيبس بما في ذلك إنتل وسامسونج وإس كيه هاينكس وتي إس إم سي الذين لديهم جميعاً مصانع في الصين.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق “جو بايدن” قد أقرت ما يُعرف بقانون “الرقائق والعلوم” في أغسطس 2022، بهدف دعم توطين صناعة أشباه الموصلات داخل الأراضي الأمريكية.
وعارض “ترامب” آنذاك القانون قائلاً في لقاء مع مقدم البودكاست “جو روجان” إن القانون منح مليارات الدولارات لشركات غنية بالفعل.
وأضاف ترامب: هذه الشركات سوف تأتي إلى الولايات المتحدة لاقتراض الأموال وبناء المصانع، ولن يمنحونا مصانع جيدة بأي حال من الأحوال.
وأوضح “ترامب” خلال اللقاء أن فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات سوف يُحقق نفس النتيجة المرجوة مجاناً دون تحمل أمريكا أية تكاليف، وأن شركات الرقائق سوف تلجأ لبناء مصانع في الولايات المتحدة لتجنب دفع هذه الرسوم.