في خطوة تصعيدية جديدة ضد “هواوي”، داهمت السلطات الفرنسية مكاتب الشركة في باريس، وذلك كجزء من تحقيق أولي يجريه المدعون الماليون الفرنسيون فيما يتعلق بمزاعم السلوك غير اللائق.
وجاءت عملية المداهمة في أعقاب شبهات بوجود انتهاكات للنزاهة، في إشارة إلى مصطلح شامل يمكن أن يشمل الفساد أو إساءة استخدام الأموال العامة أو استغلال النفوذ، من بين مخالفات أخرى، بحسب مسؤول بوزارة العدل الفرنسية.
وتمثل تلك العملية تصعيدًا كبيرًا في التدقيق الذي تواجهه عملاقة التكنولوجيا الصينية في فرنسا.
ومن جانبها، نفت شركة “هواوي” بشدة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة التزامها الطويل الأمد بالامتثال للقوانين واللوائح الفرنسية، وذلك منذ تواجدها في عام 2003، مؤكدة تعاونها مع التحقيق وثقتها باستنتاجات التحقيق.
وتدير هواوي العديد من مراكز الأبحاث ومركز تصميم عالميًا في فرنسا، كما تبني أول منشأة إنتاج لها خارج الصين بالقرب من ستراسبورج، وذلك بهدف تلبية احتياجات سوق الاتصالات الأوروبية.
وتواصل هواوي تعاونها مع شركات الهاتف المحمول الفرنسية لنشر شبكات الجيل الخامس 5G، رغم أنها تواجه في السنوات الأخيرة انتكاسات، مثل انخفاض الإيرادات، والقيود التي فرضتها الحكومة الفرنسية على مشاركتها في أجزاء مهمة من البنية التحتية اللاسلكية في البلاد.
