«تصدير العقار المصري».. رهانات قوية على المجتمعات الذكية وتطبيقات التسويق الإلكترونية

يعد ملف تصدير العقار المصري، أحد أهم المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة المصرية لجذب العملة الصعبة، والتعبير عن الهوية الجديدة للعقار المصري التي ترتكز على المدن والمجتمعات الذكية التي صاحبت حركة التنمية العمرانية في مصر خلال العشر سنوات الماضية، ماعزز من قيمة العقار المصري والأهمية المتزايدة للمدن الجديدة كمراكز حضرية تواكب المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالتقدم الرقمي.

وتستهدف الدولة وفقا للمعلن هذا الأسبوع، بيع أراضٍ ووحدات سكنية بالدولار للمصريين العاملين في الخارج وللأجانب بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2024، وتأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها للخارج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، لبيع 25 ألف وحدة سكنية وتجارية في المرحلة الأولى، إلى جانب العمل على إنشاء صناديق عقارية للترويج عالميًا وإقليميًا ومحليًا لمناطق الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة.

ودخلت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مرحلة جديدة من مراحل التحول الرقمي، عبر تحويل مدن بأكملها إلى مدن ذكية مستدامة تعتمد على أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودمج البيانات والذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة في إنشاء مدن المستقبل، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف، عبر تدشين العديد من المدن والمتجمعات الذكية على كافة أنحاء الجمهورية بطريقة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر ورؤية مصر 2030.

وتلعب المدن الذكية دورا رئيسيا كمحرك للنمو المستدام، وعنصر بارزا في تعزيز كفاءة استغلال الموارد من خلال التقنيات الرقمية الناشئة وتحليل البيانات المتقدمة لتوفير خدمات نوعية تُحسن مستوى النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وجودة الحياة، كما تعزز من الفرص التسويقية للعقار المصري في العديد من الأسواق عبر التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في القطاع العقاري والتي تشمل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحلول الذكية لإدارة العقارات، وتكنولوجيا التخطيط والبناء، وأيضا تكنولوجيات الترويج التي تشمل منصات البيع الإلكترونية.

وفي مسح شمل 20 مطور عقاري قامت به FollowICT، أظهر أن نحو 80% من صناع القرار في القطاع العقاري يؤكدون أنه سيكون للتكنولوجيا تأثير متنامي على كافة العمليات التشغيلية والتسويقية للشركات خلال السنوات المقبلة، في حين يرى 20% من العينة التي شملها المسح أن التكنولوجيا العقارية ستوفر الفرص ولكن أيضا ستشمل بعض التحديات الممثلة في ارتفاع التكلفة وأيضا التطوير المتلاحق لهذه التكنولوجيات، وتغير طلبات العميل وأيضا تنوعها بين سوق وأخر.

وتخطط الحكومة المصرية لتأسيس 38 مدينة ذكية جديدة كجزء من استراتيجية تطوير البنية التحتية طويلة المدى، وستبنى هذه المدن الذكية بما تشمله من مجتمعات عمرانية متكاملة على مساحة إجمالية تبلغ 530 ألف فدان ، وتوفر 4 ملايين فرصة عمل مباشرة و3 ملايين فرصة عمل غير مباشرة،ومن المتوقع عند اكتمالها أن تجتذب 30 مليون نسمة، وتعد من أكبر هذه المشروعات في الوقت الحالي العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، الجلالة، المنصورة الجديدة.

على الجانب الاخر تشهد حركة التعاون بين شركات التطوير العقاري وشركات الاتصالات، نموا مطردا خلال الفترة الأخيرة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية بمشروعاتها العقارية والتي يعد أحدثها توقيع الشركة المصرية للاتصالات برتوكول تعاون مع شركة  Cred لتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات ، ومد شبكات الألياف الضوئية اللازمة لتقديم خدمات الإنترنت والخدمات الصوتية لجميع الوحدات.

فما هي أفاق الدمج بين التكنولوجيا وصناعة العقارات في مصر، وماهي المرتكزات الرئيسية التي تضمن استدامة التوجه نحو تنمية القطاع وتعزيز تصدير العقار المصري للخارج؟

وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) فإن المدينة الذكية المستدامة هي مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة وتلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة ايوان للتطوير العقارى والأمين العام لمجلس العقار المصري، أكد أن المدن الذكية والمجتمعات العمرانية المتكاملة أصبحت عنصرا أساسيا في استراتيجية تطوير البنية التحتية في مصر والترويج للعقار المصري، مؤكدا على أن رقمنة العقار وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، تساعد بشكل كبير في نمو أعمال شركات السوق العقاري المصري، مما يعمل على زيادة الناتج العقاري ويدعم الاقتصاد المصري.

وذكر مختار أن التطوير العقاري في مصر شهد تطورا كبيرا في إطار النهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال الفترة السابقة، ولكي تتمكن مصر من تسويق هذا التطور عالميا، والوصول للمسوقين والمشترين العالميين إضافة إلى الصناديق العقارية العالمية، لابد من التحدث بنفس لغتهم التكنولوجية، وتسهيل الوصول لبيانات أي عقار في مصر من أي مكان خارجها، مما يعود بالنفع على المسوق العقاري سواء كان محليا او دوليا، بحيث يتوفر لديه كم المعلومات التي تساعد المشتري او الصندوق العقاري الذي يرغب في الاستثمار في مصر وتسهل اتخاذ القرار.

وأضاف أن التكنولوجيا العقارية تهتم بكل ما له علاقة بتسجيل العقار وتوفير كافة المعلومات المتعلقة به بكل دقة وسهولة، عوضا عن الإجراءات والأوراق والمعلومات الغير دقيقة، مما يعطي ثقة ويسهل نقل ملكية العقار، كما يساعد على تصدير العقار للأجانب والمصريين العاملين بالخارج وللصناديق العقارية العالمية.

وأشار وليد مختار إلى أن مفتاح ضمان نجاح المدينة الذكية يتمثل في البنية التحتية غير الملموسة التي تدعم تكاملها وفائدتها، بما في ذلك وجود رؤية واضحة، والاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء إطار قانوني داعم، وامتلاك منصة مدينة ذكية فعالة.

وأشاد مختار بالاستثمار العقاري في مصر، مؤكدا على أن العقار المصري قادر على المنافسة عالميا، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية، مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة، ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصري على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم، مطالبا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتها الجهة المنوط بها طرح الأراضي التي تتحول إلى عقارات، وبصفتها جهاز منظم لديه من العلم والمساحة الكبيرة للبدء في إطلاق الشرارة المبدئية لرقمنة العقار المصري.

وشدد وليد مختار على ضرورة إعطاء هذه التكنولوجيا الهامة مزيدا من الاهتمام، لتحقيق نقلة نوعية في سوق العقار المصري، والمشاركة في تصدير العقار وإعطاء مصر مساحة مستحقة من حجم المبيعات العالمية للعقارات لأنها الأفضل وتستحق بالفعل”.

ووفقا لشركة البيانات الدولية للأبحاث فإن مصطلح المدن الذكية يشير إلى «المدن المبتكرة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، وتحسين نوعية حياة الأفراد، وتلبية مختلف احتياجات الأجيال، الحالية والمستقبلية، كما تعرف بأنها تجمع عمراني يرتكز على ثلاث ركائز أساسية هى: ركيزة تقنية، وركيزة اجتماعية، وركيزة بيئية، وبالتالي فهي تعد بمثابة ثلاث مدن في واحدة وهي المدينة المعلوماتية، والمدينة المعرفية، والمدينة البيئية، ومن ثم تضم ثلاثة عناصر هى المعلومات والأفراد والبيئة.

كما تُعرف «المدينة الذكية» بأنها كيان يتم بناؤه اعتمادًا على بنية تحتية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمكن من إدارة المدينة بكفاءة وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار.

من جانبه صرح الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، بأن الجهود التي تبذلها الحكومة المصريه لتنشيط ملف تصدير العقار المصري للخارج سيزيد من جاذبية القطاع أمام الإستثمارات الأجنبية والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من 70 مليار دولار في المرحلة الأولى، مشيرا إلى إن تصدير العقار في ضوء التطورات التي تشهدها صناعه التطوير العقاري في مصر من تطور تكنولوجي فائق سيؤدي تحقيق طفرة في استثمارات القطاع خاصة أن القطاع يبدأ يشهد إقبالا أكبر خلال الأعوام الأخيرة من جانب الأجانب في الخارج والمقيمين أيضا في الداخل.

وأكد على ضرورة التعجيل في تنفيذ عدد من الآليات التى من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقارى من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا تفعيل مقترح تداول العقارات فى البورصة المصرية، ما سيمثل منصة إلكترونية تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة فى قطاع العقارات.

وطالب الدكتور محمد راشد بالتوسع فى تسهيلات تسجيل العقارات حتى يتم حصر الثروة العقارية المصرية بطريقة مرقمنة ، بما يؤهلها للتداول مع إدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، والذى يرتبط إلى حد بعيد بنشاط تسجيل العقارات، وأيضا الاهتمام بالترويج للعقارات فى مصر.

وشدد طاهر على أنه يجب التعامل مع التحول إلى المدن الذكية على أنه ضرورة لتطوير حياة البشر وليس باعتباره مجالا للرفاهية، مبينا أن مشغلي المدن الذكية عليهم توفير حلول جاذبة للمستهلك النهائي مثل عروض استهلاك الطاقة في أوقات محددة بخصومات مغرية بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل كثافة الضغط على الخدمة.

أكد المهندس خالد المرشدى الخبير في تكنولوجيا المعلومات أن الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا بإنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع التى اعتمدت على أحدث الأساليب التكنولوجية فى الإنشاءات والإدارة لتسهيل كافة السبل لراحة للمواطن وبما يسهل إدارة الأزمات والحصول على أكبر قدر من الأمن والأمان ، مشيرا إلى أن هذه المدن تعتمد على الطاقة النظيفة والمساحات الخضراء وشبكات النقل بها تعتمد على الطاقة غير التقليدية.

أضاف المرشدى أن الحكومة المصرية تسعى لتنفيذ رؤية مصر 2030 والاتجاه نحو التحول الرقمى فى كل مدن الجيل الرابع مشيرا إلى أن مصر تخطط لانشاء حوالى 40 مدينة من مدن الجيل الرابع وقد أوشكت على الانتهاء من 30 مدينة ومنها العاصمة الادارية الجديدة ، المنصورة الجديدة ،غرب قنا ، وغرب أسيوط الجديد وحدائق العاصمة ، موضحا أنه تم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تأسيس البنية التحتية فى هذه المدن ، حيث يتم على سبيل المثال إتاحة مياه الشرب بترشيد عالى جدا كما أن الصرف الصحى يتم استغلاله بطريقة اسرع واسهل مما معتاد عليه عن طريق شبكات حديثة فضلا عن التعامل السريع فى كافة الأزمات الأمنية والاقتصادية .