بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، الإجراءات الجارية لتسوية وفض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والبنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء التسويات المالية بين جهات الدولة
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويدعم قدرة الوزارات والهيئات على تنفيذ المهام المنوطة بها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تسوية هذه التشابكات تمثل أهمية خاصة بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ظل الدور الذي تقوم به في تنفيذ خطط الدولة للتوسع العمراني، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، ودعم مسار التنمية العمرانية المستدامة داخل المدن الجديدة.
استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الإجراءات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية القائمة بينها وبين عدد من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الموارد المالية للهيئة، بما يدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، ودفع معدلات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التركيز على التشابكات المالية القائمة بينها وبين البنك الأهلي المصري، إلى جانب بحث الآليات والإجراءات الجاري تنفيذها لتسوية تلك الالتزامات، في إطار منظومة التسويات المالية التي تجريها الهيئة مع مختلف الجهات.
بحث المديونيات والالتزامات المستحقة على الهيئة
كما تناول الاجتماع المديونيات المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى الجهات الحكومية، بالتوازي مع الالتزامات المستحقة عليها، وذلك بهدف الوصول إلى آليات فعالة لتسوية هذه المراكز المالية وتعزيز قدرة الهيئة على إدارة مواردها.
وأكد الحاضرون أهمية استمرار دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال إجراءات فض التشابكات المالية وتسوية الالتزامات، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من موارد الدولة، وتعزيز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ مشروعاتها، ودعم خطط التوسع العمراني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدن الجديدة.