وقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، مذكرة رئاسية للأمن القومي تتضمن توجيهات لإدارته باستخدام الأدوات السيبرانية لمكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تعمل من مناطق تقع خارج الولاية القضائية الأمريكية لشن هجمات على الأمريكيين.
وأشار البيت الأبيض، في بيان صحفي حول المذكرة، إلى هجمات برامج الفدية وعمليات الاحتيال المالي وغيرها من الجرائم التي تنفذها منظمات إجرامية أجنبية وُصفت في المذكرة بأنها “منظمات إجرامية عابرة للحدود”.
ووجّهت المذكرة الإدارة الأمريكية إلى الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وابتكاراته للمساعدة في تنفيذ العمليات السيبرانية، على أن تتم هذه العمليات تحت إشراف الحكومة الأمريكية وتوجيهها وسلطتها.
وأضاف البيت الأبيض أن المذكرة تنشئ إطارا يشجع شركات القطاع الخاص على إبرام اتفاقيات مع كيانات خاصة أخرى بالإضافة إلى الوكالات التابعة للحكومة الاتحادية والولايات والهيئات المحلية لجمع المعلومات حول التهديدات التي ترتبط بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود واقتراح عمليات سيبرانية للتصدي لتلك التهديدات.
وبحسب المذكرة، فإن الشركات المؤهلة ستجري “عمليات مراقبة إلكترونية” و”عمليات تأثير إلكتروني” ضد أهداف محددة وتحت إشراف الحكومة الاتحادية.
وذكرت المذكرة أن التأثيرات الإلكترونية تشمل إمكانية التلاعب بأنظمة المعلومات أو الشبكات أو البنية التحتية المادية أو الافتراضية التي تتحكم بها هذه الأنظمة، أو تعطيلها أو منعها أو إتلافها أو تدميرها هي أو المعلومات المخزنة عليها.
وفكرة مشاركة شركات القطاع الخاص في العمليات الإلكترونية ضد أهداف إجرامية وغيرها ليست جديدة، وسبق أن أثارت جدلا خشية حدوث تداعيات غير مرغوب فيها ومشاكل في التنسيق بين الوكالات.