أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الانتهاء من تخصيص 1187 قطعة أرض بمساحات متنوعة للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال أربع قرعات علنية أُجريت وفق الضوابط المعتمدة لتقنين الأوضاع واستكمال إجراءات التخصيص.
أولوية حكومية لإنهاء ملف الأراضي المضافة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة يأتي ضمن الملفات التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الوزارة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين الأوضاع القائمة وفق قواعد واضحة ومنظمة.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تواصل تنفيذ الإجراءات اللازمة لاستكمال هذا الملف، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه، ويعزز مستهدفات التنمية العمرانية بالمناطق الجديدة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدينة العبور الجديدة شهدت تنفيذ القرعات العلنية أرقام 39 و40 و41 و42 على مدار يومين، لتخصيص الأراضي للمواطنين المستوفين للشروط بمناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا.
وأشار إلى أن إجراءات التخصيص تمت بعد الانتهاء من مراجعة الملفات والمستندات الخاصة بالمتقدمين، والتأكد من استيفائهم جميع الضوابط والشروط المنظمة لعمليات التخصيص، وفق الشرائح المساحية المعتمدة لكل منطقة.
من جانبه، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن ما تم إنجازه يمثل مرحلة مهمة ضمن خطة الجهاز لإنهاء ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة للمدينة.
وأضاف أن الجهاز يواصل العمل بالتوازي على تنفيذ واستكمال شبكات المرافق والبنية الأساسية، والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، بهدف تجهيز الأراضي وتهيئة المناطق المختلفة لاستقبال أعمال البناء والتنمية العمرانية.
إجراءات ميسرة وإعلان المخططات التنظيمية
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان المتعلقة بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوفير أعلى درجات الشفافية خلال مختلف مراحل التخصيص، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المخططات التنظيمية للمناطق تباعًا عبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة.
وشهدت فعاليات القرعات العلنية حضورًا مكثفًا من المواطنين المستفيدين، حيث أعرب عدد منهم عن تقديرهم لمستوى التنظيم ودقة الإجراءات المتبعة ووضوح آليات التخصيص، مؤكدين أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي.