أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا على أعلى مستوى بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تضع توفير بنية تحتية متكاملة على رأس أولوياتها.
وأضافت: “نعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إنشاء مناطق صناعية جاذبة للاستثمار، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التخصيص، والتغلب على أي تحديات قد تعوق الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج.”
تعاون مشترك لتطوير المناطق الصناعية
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الإسكان للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقطاع المرافق.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة فيما يتعلق بضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة.
وأكدت أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ وتطوير المناطق الصناعية، إلى جانب جهود قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أعلى المعايير البيئية.
إشادة من وزارة الصناعة بالتعاون القائم
من جانبه، أشاد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمستوى التعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان، خاصة فيما يتعلق بترفيق الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار.
قرارات بشأن تخصيص الأراضي وتسعيرها
تناول الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة، أبرزها تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسؤولة عن التخصيص، مع التركيز على تقييم المستثمرين وفق سرعة التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج.
كما تمت مناقشة مطالب المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة الصناعية، خاصة ما يتعلق بزيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بالمنطقة.
بحث الجانبان استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية، تضم ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين واتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية، بهدف تحقيق إدارة متكاملة للمناطق الصناعية.
ومن المقرر أن تتولى هذه المجالس مسؤولية تحصيل الرسوم من المصانع وتوجيهها مباشرة لأعمال الصيانة والتشغيل، بما يضمن استدامة وكفاءة المرافق.
متابعة مشروعات المرافق ومحطات المعالجة
استعرض الوزيران موقف تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها محطة معالجة الروبيكي، ومحطة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، إضافة إلى مشروعات نقل المياه المعالجة، فضلًا عن متابعة مشروعات المرافق في المناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة.
وأكد الجانبان ضرورة إزالة أي معوقات تعرقل تنفيذ مشروعات المرافق، لضمان استدامة الخدمات داخل المناطق الصناعية.
تسريع تنفيذ مشروعات قويسنا الصناعية
كما ناقش الاجتماع موقف استكمال مشروعات الترفيق بالمحافظات، خاصة في منطقة قويسنا الصناعية، حيث تم الاتفاق على التنسيق لتذليل التحديات وتوفير التمويل اللازم، بما يشمل تغطية تكاليف اشتراطات الحماية المدنية، بهدف الإسراع في تشغيل محطات الرفع بالمنطقة.
وشدد الوزيران على ضرورة التزام جميع المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العمومية، باعتبارها خطوة أساسية لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الدورية في هذا الملف.
