أبرمت العديد من شركات السيارات الصينية الكبرى مؤخرًا شراكات استراتيجية مع شركة الذكاء الاصطناعي “ديب سيك” لدمج تقنياتها في سياراتها، الأمر الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن، الخصوصية، والسيطرة على البيانات، بحسب “المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية”.
ومن هذا المنطلق، بدأ خبراء أوروبيون يحذرون من أن تسارع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي الصيني في السيارات الذكية، حوّلها من وسائل نقل تقليدية إلى أدوات محتملة للمراقبة وجمع البيانات، الأمر أو بمعنى آخر “جواسيس متنقلة”.
الشركات التي أبرمتها الشركات الصينية تسمح لبكين وهي أكبر منتج للسيارات في العالم، لإنتاج سيارات متقدمة تقنيًا ومنخفضة التكلفة، وتصديرها للأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وأمريكا.
ورغم أن بعض هذه السيارات يُباع بعلامات تجارية أجنبية، لكنها تبقى محكومة بتقنيات صينية يمكنها جمع معلومات حساسة عن المستخدمين، تتراوح بين مواقع التنقل اليومية، تفاعلات الركاب، وحتى البيانات الحيوية مثل التعرف على الوجه أو البصمة.
ويرى محللون أن التحدي الأمني يتفاقم عند التفكير في استخدام هذه السيارات من قبل مسؤولين سياسيين، أو عسكريين، أو موظفين في مؤسسات حساسة؛ فهذه المركبات المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي قد تجمع بيانات سرية، وترصد تحركات المسؤولين، أو تعرضهم لمعلومات مُحرَّفة أو مضللة وفق أجندات سياسية أو استخباراتية.
وبحسب المعهد، فإنه وعلى الرغم من محاولات بعض الدول مثل كوريا الجنوبية وأستراليا الحد من استخدام هذه التقنيات في الأجهزة الرسمية، لا يزال المواطنون معرضين لاستخدام هذه السيارات في حياتهم اليومية، ما يخلق فجوة أمنية صعبة السيطرة عليها.
وحذر خبراء من أن الانتشار السريع لهذه التقنيات لن يبقى مجرد مسألة استهلاكية، بل سيصبح تهديدًا استراتيجيًا إذا لم تتحرك الحكومات بسرعة لتقييم المخاطر، ووضع سياسات واضحة لحماية بيانات المواطنين، وضمان خيارات بديلة للأنظمة عالية المخاطر.
وبحسب مراقبين فإن تزايد التقنيات الذكية، يجعل السيارات الصينية الذكية أكثر من مجرد وسيلة نقل؛ فهي تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الديمقراطيات على حماية أمنها الوطني وخصوصية مواطنيها في مواجهة أدوات جمع البيانات المتقدمة.