خاص| تحالف Imda يتقدم رسميًا إلى ايتيدا للحصول على رخصة التوقيع الإلكتروني
قام تحالف Imda الذي يضم خمس شركات عاملة في مجال التكنولوجيا المالية تحت قيادة ثاندر تكنولوجي القابضة، بالتقدم رسميا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) بطلب الحصول على رخصة التوقيع الإلكتروني التي طرحتها الهيئة مؤخرا.
صرح بذلك أحمد حمودة الشريك المؤسس في ثاندر، مضيفا في تصريح خاص لـ FollowICT أن التحالف الجديد قام بدراسة كراسة الشروط جيدا وتم اتخاذ قرار التقدم للحصول على الرخصة بهدف الفوز بها، معتبرا تلك الرخصة بمثابة إحدى الخطوات الهامة في مشوار الشركة.
تحالف Imda يستهدف تقديم خدمة توقيعات إلكترونية مُستقلة ومُعتمدة، ويتكون تحالف Imda من ثاندر تكنولوجي القابضة وديجيتال فاينانس (DFin) وديجيفايد وبطاقة المصرية (MDP) وبابليك بارتنرز للوساطة التأمينية (PPIB)، حيث يهدف التحالف إلى خدمة المستهلكين الأفراد في مصر عبر السماح لهم بإنشاء حسابات مُستخدمين تم التحقق منها رقميًا لتمكنهم من استخدام التوقيعات المعتمدة عبر الإنترنت.
ووفقا للترخيص الذي طرحته هيئة ايتيدا، فسيتم السماح للفائزين بالترخيص بحق مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وتتضمن إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، وذلك لعدد 3 تراخيص على الأكثر، وفقًا للضوابط والمتطلبات التي تنص عليها كراسة شروط الطرح العام.
ووفقا لما قاله أحمد حمودة، فإن Imda ستتمكن من توفير طريقة أكثر أمانًا وفعالية وملاءمة للمُستخدمين لتوقيع المُستندات والعقود والاتفاقات، وتابع “نتطلع من خلال ثاندر إلى إزالة كافة الحواجز والمتاعب التي تعيق المستخدمين خلال رحلتهم الاستثمارية، سواء تعلقت بفتح حساب جديد أو التكاليف الاستثمارية الإدارية أو إمكانية الوصول إلى الموارد أو سهولة الاستخدام”.
وفي حالة عدم نجاح تحالف Imda في الحصول على ترخيص التوقيع الإلكتروني، أكد حمودة لموقع FollowICT أنه لن يتوقف عن استكمال المشروع، مشددا على أن هذا التحالف الجديد متطلع لما هو أبعد من مجرد تسهيل رحلة الاستثمار على المُستخدمين لتتم من خلال أقل عدد ممكن من التعاملات المباشرة، ولكن أيضًا عبر تقديم المساعدة للشركات التكنولوجيا المالية الأخرى والأفراد الذين يحاولون الوصول إلى خدمات مالية مختلفة عبر الإنترنت.
ويحظى تحالف Imda بدعم مجلس استشاري يضم عددًا من أهم الخبراء التنفيذيين المخضرمين، منهم حسين الجريتلي الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وعبد اللطيف واكد المدير الإقليمي لأوبر الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمل عنان العضو المنتدب في جلوبال فنتشرز، وياسمين إبراهيم مستشارة الامتثال في تيذر، وهدير شلبي العضو المنتدب في طلبات مصر.
وكانت هيئة ايتيدا قد فتحت باب التقدم للحصول على التراخيص يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 9 من مارس، ولمشتري الكراسة فقط الحق في التقدم بعروض وفقًا للضوابط والشروط العامة والمالية التي تنص عليها الهيئة للتسجيل.
ومن جهتها تُلزم الهيئة الجهات التي سترخص لها بكافة الشروط الفنية والتقنية والالتزامات المذكورة في القانون ولائحته التنفيذية.
وقال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الطرح العام للتراخيص الجديدة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال تيسير استخدام التكنولوجيات الرقمية في كافة مناحي الحياة.
وأوضحت الهيئة أن التقدم للحصول على التراخيص يقتصر فقط على الشركات المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والتي تستوفي كافة الشروط والضمانات المنصوص عليها في قانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن وبالإضافة إلى الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة.
وقامت الهيئة بعقد جلسات للرد على استفسارات الشركات الراغبة في الحصول على التراخيص، علمًا بأنه سيتم البت في طلبات الحصول على التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طلب الترخيص بعد تقديم جميع ما تطلبه الهيئة من المٌرخص له، ما لم تُخطر الهيئة بمد هذه المدة.
وحددت الهيئة قيمة ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني والتي تبلغ 3 مليون جنيه مصري لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكتروني من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقًا لقرار الهيئة.
وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم التحول الرقمي وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني.
الجدير بالذكر أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.
