تخطط تايلندا، لبناء مدينة ذكية في منطقة صناعية قريبة من بانكوك بتكلفة تصل إلى 37 مليار دولار، إذ وافقت لجنة برئاسة رئيس الوزراء برايوث تشان أوشا، أمس الإثنين، على مخطط رئيسي لبناء المدينة في منطقة “هواي ياي” التابعة لمقاطعة تشونبوري التي تبعد نحو 160 كيلومتراً من جنوب شرق بانكوك.
ونجحت تايلندا في جذب تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من شركات عالمية تعمل في مجالات انتاج السيارات والإنسان الآلي والرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية.
وقال مسؤولون إن المدينة التي لم يُحدَّد اسمها بعد ستمتد على مساحة تتجاوز 14619 راياً (2340 هكتاراً) من الأرض وتتكلف 1.34 تريليون بات (37 مليار دولار) على مدى الأعوام العشرة المقبلة.
وقال كانيت سانجسوبان، الأمين العام للممر الاقتصادي الشرقي، للصحفيين: يضمّ المشروع 5 مراكز للأعمال مطروحة للإيجار أمام الشركات بوصفها مناطق تجارية، وهذه المراكز ستحتوي منطقة تضم المقار الرئيسية الإقليمية للشركات، ومركزاً مالياً، ومناطق للطب الدقيق، والبحث والتطوير العالمي، وصناعات المستقبل مثل الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الجيل الخامس.
وأضاف كانيت، أن الحي السكني في المدينة الجديدة سيتم تصميمه بحيث يقيم به 350 ألف نسمة بحلول عام 2032، مع خلق 200 ألف وظيفة مباشرة. وأضاف أن معظم سكان الحي سيكونون من العاملين في المنطقة الصناعية، التي ينتظر أن تجذب استثمارات قيمتها 2.2 تريليون بات تقريباً على مدى الأعوام الخمسة القادمة.
وتابع: المدينة الجديدة ستكون ملائمة للعيش بالنسبة إلى الجيل الجديد من السكان بالإضافة إلى تشغيل مراكز الأعمال. وقد أنشأنا هذا المشروع الجديد من أجل تعويض الدخل الذي فقدته تايلندا أثناء انتشار جائحة كورونا.
المدينة الجديدة ومراكز الأعمال بها يمكن أن تضيف نحو تريليوني بات إلى إجمالي الناتج المحلي لتايلندا في غضون 10 سنوات، وسوف تتضاعف قيمة الأصول بها بعد فترة امتياز تمتد 50 عاما بمعدل 5 مرات، وفق بيان صادر عن الحكومة.
روجت حكومة برايوث للممر الاقتصادي الشرقي، وهو مشروع تنموي من أهدافه التعمير، وتشجيع الصناعات المتقدمة، وإقامة مزيد من مشروعات البنية الأساسية، من أجل تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد الذي ينخفض عن معدلات النمو في الدول المجاورة مثل إندونيسيا وفيتنام.
يشمل الممر الاقتصادي الشرقي ثلاث مقاطعات كانت تاريخياً هي مركز التصنيع في البلاد، وتسهم حالياً بما يصل إلى خمس الاقتصاد التايلندي. وينمو ناتج هذا الممر بنسبة 6% إلى 7% كل عام أعلى من معدل النمو في بقية البلاد، وفقاً لتصريحات مسؤولين.
