أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن إطلاق مجموعة جديدة من برامج التقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبدون مصاريف إدارية لمدة تصل إلى 36 شهرًا.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف، تقديم حلول مصرفية أكثر مرونة وابتكارًا، من خلال شراكات استراتيجية مع تطبيقات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية الرائدة، تشمل Fawry و Geidea وNoon، مع التوسع في عقد المزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من تجربة العملاء ويوفر لهم خيارات دفع أكثر سهولة ومرونة.
وتتيح البرامج الجديدة لعملاء البنك إمكانية التقسيط لدى شبكة واسعة من المتاجر المشاركة لفترات سداد تصل إلى 36 شهرًا، بدون مقدم أو فوائد أو رسوم إدارية، كما يتم اتاحة خطط السداد بفائدة تنافسية لدى مجموعة أخري من التجار و المنصات الإلكترونية مباشرة، بما يسهم في تلبية مختلف الاحتياجات الشرائية للعملاء، وبما يعكس التزام البنك المصري لتنمية الصادرات(EBank) بتقديم حلول مالية مبتكرة، تتماشى مع تطورات السوق المصري، وتدعم جهود الدولة للتحول الرقمي والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وفي إطار تطوير منظومة البطاقات المصرفية، يواصل البنك تنويع باقته المتنوعة من البطاقات التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، حيث تتيح بطاقة USD Debit Card إجراء المشتريات الدولية والسحب النقدي والمعاملات الإلكترونية خارج مصر، من خلال ربطها بحساب جاري أو توفير بالدولار الأمريكي.
كما توفر بطاقة Platinum Debit Card مزايا حصرية وحدود استخدام مرتفعة صُممت خصيصًا لكبار العملاء، فيما تمنح بطاقة World Credit Card تجربة مصرفية عالمية متكاملة للمسافرين الدائمين ورجال الأعمال، مع مزايا وعروض حصرية وقبول عالمي واسع.
ويواصل البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) كذلك إطلاق حملات وعروض ترويجية موسمية مخصصة لتناسب مختلف أنواع البطاقات الائتمانية لعدد من الشرائح المهنية المختلفة، بهدف تقديم مزايا تنافسية تلائم احتياجات كل فئة، وتعزيز استخدام البطاقات المصرفية، بما يرسخ مكانة البنك كشريك مالي موثوق، يقدم حلولاً مصرفية متطورة تتسم بالمرونة والابتكار.
جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) يواصل التوسع في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة ومنتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، من خلال تطوير قنواته الرقمية وتعزيز منظومة البطاقات المصرفية، إلى جانب توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وسهولة، ويعزز جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.