أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة بنهاية النصف الأول من العام المالي 2024 عن تحقيق قفزة فى صافي أرباح البنك بمعدل نمو 120% مسجلاً 5.7 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وكشف البنك عن وصول الأرباح قبل الضرائب 8.3 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 وذلك بمعدل نمو 88%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
وتعليقاً على مؤشرات الأداء المتميزة، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “تعكس نتائج أعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 مواصلة السير قدماً نحو تحقيق الأداء المتميز على الصعيدين التشغيلي والمالي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية وهو ما اتضح جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية حيث حققت معدلات النمو في أرباح البنك قفزات غير مسبوقة منذ بداية عام 2018.
وانعكست نتائج الأعمال المتميزة للبنك على تحقيق ارتفاعاً في صافي الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 61%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 47%.
وبلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 59%، وتأتى تلك النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.
وواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 16.08%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 12% ليصل إلى 450 مليار جنيه مقارنة بـ 402 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال، كما حقق البنك عائداً على متوسط الأصول بمعدل 2.7% مقارنة بـ 1.4% بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل إلى 32.6% بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 21.4% بنهاية يونيو 2023.
وانعكست مؤشرات الأداء المتميزة على استمرار التحسن في مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 41.5% بنهاية يونيو 2023 إلى 31.5% بنهاية يونيو 2024، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.