أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن توقيع اتفاقية تسهيلات لمشاركة المخاطر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق حصول الشركات المصرية على التمويل اللازم، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامة نموها ويعزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المصري، وتدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وتُعد هذه الاتفاقية الأولي من نوعها، إذ يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أول بنك في السوق المحلي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يؤكد مكانته الريادية في القطاع المصرفي المصري، وقدرته على بناء شراكات دولية تُعزز من دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: ” تُعد هذه الاتفاقية خطوة هامة في مسيرتنا، ونعتز بكوننا أول بنك في مصر يوقّع هذه الشراكة مع مؤسسة دولية رفيعة المستوى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على إحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.”
وأضاف: “إنطلاقاً من مكانتنا كشريك مصرفي موثوق، نلتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ومن خلال هذه الاتفاقية، نهدف إلى توسيع نطاق خدماتنا التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.”
وقال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: ” تمثل هذه الإتفاقية إنجازاً بارزاً لبنك الإمارات دبي الوطني -مصر ، حيث تتضمن تسهيلات نقدية وغير نقدية، مما يمنحنا مرونة أكبر في تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة. وسيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي و إحلال الواردات. ووفقاً للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر.”