أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي.
ويواصل البنك ترسيخ مكانته كأحد اكثر البنوك صلابة من حيث معدل كفاية رأس المال حيث بلغ 27.54% متخطي النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري
ارتفع إجمالي الأصول إلى 242.2مليار جنيه (+12.9٪ مقارنة بديسمبر 2024)، حيث ارتفع صافي القروض وتسهيلات للعملاء والبنوك بنسبة (+ 18.3٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 80.7 مليار جنيه.
ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع لتصل إلى 185.7 مليار جنيه (+10.4٪ مقارنة بديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 43.4%.
ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، حيث بلغ اجمالي الضرائب المكونة (6.05) مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025.
ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 24.9 مليار جنيه مصري (+15.9% مقارنة بالعام المالي 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 22.2مليار جنيه (+14.6% مقارنة بالعام المالي 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 2.7 مليار جنيه (+27.3% مقارنة بالعام المالي 2024)، في المقابل بلغت المصروفات الإدارية ( 5.6 ) مليار جنيه (+11.7% مقارنة بالعام المالي 2024).
وبناءً عليه، حقق البنك صافي الربح قبل ضرائب الدخل قدره 19.84 مليار جنيه (+42.3% مقارنة بالعام المالي 2024). كما بلغ صافي الربح بعد ضرائب الدخل للبنك 13.79 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها ( 34.8 % مقارنة بالعام المالي 2024 )
اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 23.7%. كما حقق البنك عائد علي متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.04%، عائد على متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 43.3%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.