قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي لمدة إضافية قدرها 60 يوم عمل، تبدأ من يوم العمل التالي لانتهاء المهلة السابقة.
وجاء القرار بناء على الطلب المقدم من بنك البركة مصر، بشأن مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري، وذلك استنادًا إلى المادة 330 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992، التي تجيز للهيئة مد المهلة بناءً على طلب مقدم من راغب الشراء متى وجدت أسباب جدية تقدرها.
وأوضح الخطاب أن مدة المد لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا، والذي يبلغ ستين يومًا، ووفقًا لما تقضي به أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهات المعنية على استكمال متطلبات عرض الشراء الإجباري وفق القواعد المنظمة، وبما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات الصلة في سوق المال.