راجع صندوق النقد الدولي الرسوم التي يفرضها على كبار مقترضيه، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير منطقية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب “بلومبرج” يقرر مجلس إدارة الصندوق، الذي يتكون من 24 عضوًا يمثلون 190 دولة ومسؤولًا إداريًا، اليوم، بعد النظر في الخيارات المتاحة لمنح الدول هدنةً من الرسوم الإضافية، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتُطبق الرسوم عادةً على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تتأخر في سداد القروض ضمن برامج الصندوق، ورفض الرد الصندوق على طلبات للتعليق.
في أبريل الماضي، قال الصندوق إن المجلس التنفيذي سيبدأ في النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي “قد تقدم خيارات لتغييرات محتملة”، وستأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. تتطلب الموافقة على تغييرات السياسة موافقة 70% من أصوات مجلس الإدارة.
وسيتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، وفقاً لأحد الأشخاص، فيما لا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال هذا الأسبوع.
يذكر أن الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن، فرض هذه الرسوم لسنوات كوسيلة لتقليل الاعتماد المفرط من قبل كبار المقترضين على البنك في أوقات الأزمات. وبينما امتلأت خزائن الصندوق بهذه الرسوم، فقد أضافت تكاليف إضافية بمليارات الدولارات على الدول التي تعاني بالفعل، وفقاً للبيانات التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.