قالت وكالة بلومبرج، إنه من المرجح أن تترك مصر أحد أعلى أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في العالم دون تغيير اليوم الخميس، في محاولة لتعزيز الشهية الخارجية لديونها المحلية مع استعداد الولايات المتحدة لتقليص التحفيز الوبائي وارتفاع التضخم العالمي.
وأضافت في تقرير لها، أن البنك المركزي المصري سيكون حريصًا على الحفاظ على القدرة التنافسية لأذون الخزانة والسندات ذات العوائد المرتفعة لأن الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تقوض جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
وتوقع جميع الاقتصاديين الـ11 -الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج-، أن لجنة السياسة النقدية ستحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% وسعر الإقراض عند 9.25% للاجتماع الثامن على التوالي، بعد تخفيض 400 نقطة أساس العام الماضي.
وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزي «سيظل يراقب عاملين رئيسيين: مؤشرات تسلل التضخم العالمي إلى السوق المحلية ووتيرة التشديد المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي».
وتقدم مصر أحد أعلى معدلات الفائدة المعدلة، حسب التضخم في العالم، هذا الوضع جعل ديونها مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون حوالي 33 مليار دولار في شكل سندات وسندات محلية، وهو حاجز مهم لمصر حيث تنتظر السياحة التعافي الكامل من الوباء.
من جانبه، قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس: «من المرجح أن يظل الحفاظ على معدلات حقيقية مرتفعة هو الاستراتيجية المفضلة للحماية من التدفق الخارجي لاستثمارات المحفظة الأجنبية (قصيرة الأجل بشكل أساسي)».
وأشار إلى «الهشاشة الأساسية المستمرة في الحسابات الخارجية، لا سيما اعتماد البلاد على التدفقات المولدة للديون لتمويل عجزها التجاري».
سيتعين على السلطات النظر في التأثير المحلي المحتمل من التضخم العالمي الصاروخي مع تعافي الاقتصادات من Covid-19. ارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2020 ، إلى 6.6٪ ، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء.
وأوضح «أبو باشا» أن مكاسب الأسعار السنوية في سبتمبر كانت ضمن هدف البنك المركزي البالغ 5% إلى 9% ، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى رد فعل سياسي من البنك المركزي لأنها كانت مدفوعة في الغالب بالزيادة الموسمية في المواد الغذائية المتقلبة.
وقال «سوسة» إنه من المرجح أن يكون هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي العام المقبل ، على الأرجح في الربع الثاني ، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم ، وتعافي إيرادات السياحة ، وتحسن الأوضاع المالية.
فيما قالت رضوى السويفي ، رئيسة الأبحاث في الأهلي فاروس، إن الأسعار لن تزيد إلا كملاذ أخير في حالة خروج كبير لاستثمارات المحافظ الأجنبية.