أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لإلغاء وإيقاف خدمة بيع تذاكر القطارات عبر شركة “فوري” وجميع وكلائها التابعين لها، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026.
يأتي القرار في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المسافرين وضمان تقديم مستويات خدمة متميزة، ورفضاً لأي ممارسات تخل بضوابط الرقابة والحوكمة التي تفرضها الدولة على مرافقها الحيوية.
وكشفت الهيئة في بيانها عن رصد تلاعب بعض وكلاء البيع التابعين لشركة “فوري”، حيث قاموا باستخدام خاصية “إعادة الطباعة” لإصدار تذاكر السفر لمرات متعددة وبيعها للجمهور بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة للبيع الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء جاء بعد توقيع غرامات سابقة على الشركة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات التقنية اللازمة لإيقاف هذه الخاصية، فضلاً عن ضبط عدد من الوكلاء المتحايلين وإحالتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة على استمرار تقديم خدمة حجز التذاكر عبر 14 وكيل بيع آخرين يلتزمون بكافة شروط التعاقد والرقابة، وهم شركات خالص، والأهلي ممكن، وأمان، وضامن، وماجيك باي، وخدماتي، وأو باي، وطلقة، وكاش كول، ومصاري، وأموال، وموجه، وإسمارت باي، ووقتي.
وتهدف الهيئة من خلال هذا التنوع إلى ضمان سهولة وصول الركاب للتذاكر عبر منافذ آمنة وموثوقة تخضع لإشراف مباشر ودقيق.
كما دعت الهيئة جمهور المسافرين إلى الاستفادة من قنوات الحجز الرسمية الأخرى المتاحة على مدار الساعة، والتي تشمل شبابيك التذاكر بالمحطات، و34 مكتباً للمدينة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول الرسمي.
كما يمكن للمسافرين حجز القطارات المكيفة والفاخرة عبر الخدمة الصوتية (1661 للمحمول و09000661 للأرضي)، أو من خلال ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتواجدة بالمحطات الرئيسية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطوير مرفق السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمة. وشددت على أنها لن تتهاون مع أي جهة أو وكيل يحاول المساس بحقوق الركاب أو مخالفة النظم المتبعة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع الحيوي.