بروتوكول تعاون بين «التموين» و«الإنتاج الحربي» لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية
أبرم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للانتاج الحربى التابعة لوزارة الانتاج الحربى، للمساهمة فى وضع اللبنة الأولي كأساس المنظومة المعلوماتية لأول مرة مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفي وزير الدولة الانتاج الحربي،والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وتضمن البروتوكول أيضا التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وهي تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل دراسات أو بحوث أو نشرات، والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي البيانات المتوفرة .
من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد قواعد البيانات بعد نجاح الوزارة في ميكنة المنظومة التموينية علي بطاقة التموين، مشيرا إلى أن الوقت مناسب الآن لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالسجل التجاري بعد نجاح الوزارة وتحقيق خطوة كبيرة من خلال إنشاء مراكز مميكنة للسجل التجاري والبالغ عددها 110 مكتب ومراكز موحدة تشمل كل الخدمات التموينية وحماية المستهلك والسجل التجاري أيضا بـ5 محافظات.
وأضاف وزير التموين، أن البرتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي سيساهم في أرشفة وميكنة كل مجالات التعامل مع الإنتاج الحربي علي مستوي الجمهورية تحت الإشراف الكامل لشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات لتوحيد كافة السجلات وربطها بالقطاع المصرفى وكل قطاعات الإعمال بالدولة.
فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى ضوء سعى الدولة نحو التحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وجهود الحكومة المصرية في الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال التطوير الدائم لهذه المنظومة وبما يضمن تقديم هذه الخدمات لجميع المواطنين بصورة ميسرة وعبر أحدث الوسائل التكنولوجية
وأشار الوزير محمد صلاح، إلى أن هذا التعاون يهدف إلي قيام الهيئة القومية للإنتاج الحربى من خلال شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات ببناء وتطوير وتشغيل مركز معلومات التجارة الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.
وفى هذا الصدد أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن مجالات عمل هذا البروتوكول تشمل التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وهي؛ تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات، وتوفير الموارد البشرية التي يتطلبها العمل طبقا لاحتياجات الطرف الأول، وإنشاء مركز تدريب خاص بالطرف الاول مع توفير كل مايلزم لتشغيله، دراسة السوق ومتابعة حركة السلع وأسعار المخزون السلعي مما يساهم في منع إحتكار السلع.
وكذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الإستراتيجيات طويلة الأجل للإستثمار في مصر، والمساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار المطورين بمجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا في تنمية الإقتصاد المصري، بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل علي حجم نمو الإقتصاد المصري، وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل “دراسات / بحوث / نشرات”.
بالإضافة إلى المساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي البيانات المتوفرة، بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة، وإنشاء فروع إلكترونية تقدم خدمات الجهاز بشكل مميكن بالكامل، وأيضاً تحديث ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والفنية وتوفير مايلزم من أجهزة ومعدات ونظم وبرمجيات وتطبيقات ورخص التشغيل وخطوط الربط الشبكية اللازمة للطرف الأول.
هذا بجانب توفير منظومة أرشفة إلكترونية بالتوازى مع إستكمال تدقيق وتنقية البيانات، توفير منظومة متكامله لتأمين وتشفير البيانات الخاصة بالطرف الاول، تطوير البوابة الالكترونية للجهاز وتوفير نظام بريد إلكتروني متكامل وكذلك منصات التواصل عبر الوسائل الحديثة، وتقديم الإستشارات المعلوماتية.
وبدوره أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إنشاء مركز معلومات التجارة لأول مرة فى مصر وتبعيته لجهاز تنمية التجارة الداخلية يهدف الى تلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
وأضاف أن المركز سيقدم خدماته للمستفيدين من خلال الوسائط المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات وعبر المنصات الالكترونية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية والارشفة الالكترونية وكل ما يستلزم لاستدامة المنظومة، بهدف إتاحة المعلومات والبيانات المجمعة بالمركز بعد معالجتها وتحويلها لمعلومات معتبرة وقيمة وإتاحتها للمستفيدين سواء من القطاع المصرفي أو الحكومي والقطاع الخاص طبقاً للتشريعات المنظمة وبناء ما يلزم من نظم المعلومات المدققة.
وأوضح عشماوي، أن مركز معلومات التجارة يستهدف أيضا دراسة السوق ومتابعة حركة السلع والاسعار والمخزون السلعي مما يساهم في الحد من احتكار السلع، كذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر أيضا المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار والمطورين نحو مجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا فى تنمية الاقتصاد المصري.
بالإضافة الى بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات واحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل “دراسات – بحوث – نشرات ” والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا على البيانات المتوفرة أيضا بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة.
