وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بروتوكول تعاون؛ لتفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت، بداية من أبريل المقبل.
ويهدف التعاون إلى إدراج كابلات الألياف الضوئية للاتصالات ضمن اشتراطات البناء وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الانترنت فائق السرعة.
وقع البروتوكول المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
ويأتي اذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي؛ حيث تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة المتطلبات الفنية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة.
وتشمل الخطة استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة، ومد هذه الشبكات داخل المباني والمنشآت؛ مما استلزم توافر شروط بنائية وفنية تضمن جاهزيتهم لاستقبال تلك الشبكات وضمان أدائها بالكفاءة والسرعة اللازمة وهو الأمر الذى يعكس اهمية تطبيق الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت الصادر بموجب قرار السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 818 لسنة 2020.
ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات تنفيذ الكود المصري للألياف الضوئية وإجراءات التحقق من الاشتراطات البنائية والقياسية الواردة فيه واختبارات الأعمال ومعايير استلامها
ويتم تشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين من الطرفين ومن الجهات ذات الصلة بما يكفل مراجعة التصميمات الهندسية والإنشائية للمباني والمنشآت، وفقاً لمتطلبات الكود المصري للألياف الضوئية.
وتختص اللجنة بوضع قائمة بالمتطلبات الفنية والإنشائية اللازم مراعاتها وفقاً لأسس الكود المصري للألياف الضوئية واللازمة للحصول على الترخيص، وكذلك شروط وآليات الاختبارات اللازمة لاستلام الأعمال ومنح رخص التشغيل، بالإضافة إلى وضع قائمة بالإرشادات العامة بما يضمن إحاطة الجهات القائمة على التراخيص والمُتقدمين للحصول عليها بمتطلبات الكود.
وينص البروتوكول على العمل سويا على تكليف أجهزة المُدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء الأحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية، بمراعاة أعمال التوصيات والآليات الصادرة عن اللجنة بشأن الكود.
يذكر أنه قد تم الاتفاق في 2019 بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء.
وتم الاتفاق أيضا على تحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.