قال البنك المركزي المصري، إنه يشترط في البنوك الرقمية ألا يتجاوز الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة نسبة 1% من إجمالي محفظة الودائع، وبحد أقصى مبلغ 200 مليون جنيه، مع عدم سريان هذا الشرط خلال العام الأول لمزاولة النشاط.
وأصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابية والإشراف عليها، وأكد على أنه يسري في شأن البنك الرقمي أو فرع البنك الأجنبي الرقمي كافة القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة الصادرة عن البنك المركزي للبنوك.
وشدد على ضرورة الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى باستثناء العملاء القائمين من الشركات المتوسطة حال تخطي حجم الأعمال السنوي القيمة المحددة وفقًا للتعريف الصادر عن البنك المركزي لحين انتهاء أجل التسهيلات القائمة، على ألا تتعدى قيمة إجمالي تلك التسهيلات المستثناة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مع عدم سريان الشرط خلال العام الأول لمزاولة النشاط.
ويتم السماح بمنح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى مع الإعفاء من المتطلبات الرقابية، وذلك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى 4 مليارات جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة للبنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وكذلك رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي الرقمي إلى 120 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
واكد المركزي أن كافة التعليمات والقواعد الصادرة تسري عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتضمن قواعد وإجراءات العناية الواجبة للبنوك.