شهدت أسعار الذهب تحركات ملحوظة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع استمرار متابعة الأسواق العالمية لتحركات أسعار المعدن النفيس وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,290 جنيهًا للبيع و6,240 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,188.57 جنيه للبيع و7,131.43 جنيه للشراء، وفق أحدث تحديث للأسعار، مع الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,391.43 جنيه للبيع و5,348.57 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,193.33 جنيه للبيع و4,160 جنيهًا للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50,320 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة نحو 223,565 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 7,188,571 جنيهًا، وذلك وفق الأسعار الاسترشادية المعلنة بالسوق ودون إضافة المصنعية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الذهب العالمي جذب اهتمام المستثمرين، في ظل ترقب تطورات أسعار الفائدة الأمريكية وحركة الدولار والعوائد على أدوات الدين، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، قال باهر عبد العزيز، الخبير الاقتصادي، إن الذهب يواصل الاحتفاظ بجاذبيته كأداة للتحوط في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، موضحًا أن حركة أسعار المعدن النفيس ترتبط بصورة رئيسية بتوقعات أسعار الفائدة، وقوة الدولار، ومستويات المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
وأوضح عبد العزيز أن توقعات السياسة النقدية الأمريكية تمثل أحد أهم المحركات الرئيسية لسوق الذهب، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة أو تراجع توقعات رفعها يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.
وأضاف أن تراجع الدولار يمثل عاملًا داعمًا آخر لأسعار الذهب، حيث يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يدعم الطلب العالمي عليه.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حركة الذهب العالمية تنعكس على السوق المصرية، إلا أن السعر المحلي لا يتحدد وفق السعر العالمي وحده، وإنما يتأثر أيضًا بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومستويات الطلب المحلي، وتكاليف التداول وهوامش السوق.
وأكد عبد العزيز أن الذهب يمكن أن يمثل وسيلة للتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الذهب ليس استثمارًا خاليًا من المخاطر، إذ يمكن أن تتعرض أسعاره لتصحيحات في حال تغيرت توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية أو تحسن أداء الدولار.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد استمرار التقلبات في أسعار الذهب، خاصة مع ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التطورات الجيوسياسية العالمية.
ولفت إلى أن المستثمرين ينبغي أن يتعاملوا مع الذهب باعتباره جزءًا من تنويع المحافظ الاستثمارية وليس أداة للمضاربة قصيرة الأجل فقط، موضحًا أن تحديد توقيت الشراء أو البيع يحتاج إلى دراسة حركة الأسعار والعوامل الاقتصادية المؤثرة فيها.
واختتم باهر عبد العزيز بالتأكيد على أن استمرار الطلب على الذهب عالميًا، إلى جانب توقعات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، سيظل من أبرز العوامل المحددة لاتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، بينما ستظل حركة سعر الصرف والطلب المحلي عاملين أساسيين في تحديد أسعار الذهب داخل السوق المصرية.