تسعى منظومة القطاع المصرفي لدعم خطة الشموال المالي التي تنتهجها الحكومة المصرية منذ عدة أعوام، نظرا لأهمية دمج مختلف محاور المنظومة وضمها للاقتصاد الرسمي وهو ما سيتحقق عبر الشمول المالي الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة كبيرة، ويخوض البنك المركزي ملحمة قوية من أجل تسريع هذا الأمر، مدعوما بإرادة حقيقية من القطاع المصرفي المصري، وشهدت الفترة الماضية العديد من المجهودات التي بذلها القطاع المصرفي من أجل دعم خطة الشمول المالي وهو ما نستعرضه بالأرقام في هذا الإنفوجراف.
